أنهى اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية عام 2024 بشكل قوي، حيث سجل تحسنًا ملحوظًا في ظروف العمل بفضل الطلب المحلي المرتفع وزيادة الصادرات.
في الوقت ذاته، تراجعت الضغوط التضخمية على الرغم من التحديات المستمرة، ليبقى القطاع على المسار الصحيح لتحقيق نمو مستدام.
زيادة قوية في حجم المبيعات والأنشطة التجارية
شهد قطاع الأعمال غير النفطي في السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في حجم المبيعات الإجمالية في ديسمبر، مسجلاً أسرع وتيرة نمو في 12 شهرًا. وكان هذا التحسن مدفوعًا بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة، ما أسهم في تعزيز النشاط التجاري والمخزون.
التضخم يظل مرتفعًا رغم تباطؤ معدلاته
رغم الزيادة في الأسعار، حافظ التضخم على مستوياته المرتفعة بسبب الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج، إلا أن التباطؤ في خلق فرص العمل ساعد على تخفيف ضغوط الرواتب. كما تباطأ معدل التضخم بفضل المنافسة القوية بين الشركات وجهودها للتخلص من المخزون، وفقا لمسح رسمي نشرت نتائجه اليوم الأحد.
نمو مستدام في الطلبات الجديدة والتوسع في قطاعات متعددة
أظهر مؤشر مديري المشتريات المعدل من بنك الرياض تحسنًا مستمرًا في النشاط التجاري، حيث سجل 58.4 في ديسمبر/كانون الأول، وهو لا يزال أعلى بكثير من مستوى 50.0 الذي يشير إلى النمو.
استمر الطلب الجديد في النمو للشهر الخامس على التوالي، مدعومًا بزيادة الصادرات وارتفاع الطلب المحلي.
سجل مؤشر الطلبات الجديدة قفزة كبيرة إلى 65.5 في ديسمبر، ما يمثل أسرع معدل نمو منذ بداية العام.
تعزيز الظروف الاقتصادية ونجاح حملات التسويق
أشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى أن الظروف الاقتصادية القوية وحملات التسويق الناجحة ساعدت في تحقيق زيادة ملحوظة في حجم الأعمال الجديدة، وهو ما يبرز النجاح المتواصل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتزايدت تدفقات الطلبات الجديدة بشكل ملحوظ، خاصة في قطاعات الجملة والتجزئة.
توقعات نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية
وفي تعليقه على النتائج، قال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث: “اختتم القطاع الخاص غير النفطي في السعودية عام 2024 بشكل قوي، ما يعكس الجهود الناجحة التي تحققت في إطار رؤية 2030.”
وأضاف الغيث أن التوقعات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيحقق نموًا يفوق 4% في عامي 2024 و2025، مدعومًا بالتحسن المستمر في ظروف العمل وزيادة الطلب.
- تابعونا:
