توقع البنك الدولي أن يشهد اقتصاد المملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 4.7% خلال العامين 2025 و2026، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط.
استقرار القطاع غير النفطي
وفي تقرير حديث، أشار البنك إلى توقعات بثبات نمو القطاع غير النفطي عند نحو 4.5% خلال نفس الفترة، مؤكداً أهمية هذا القطاع في إطار أجندة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها المملكة.
نمو الاقتصاد السعودي
وعن توقعات نمو الاقتصاد السعودي في العام الجاري 2024، أوضح البنك الدولي أن النمو سيصل إلى 1.1%، مستفيداً من الأداء القوي للأنشطة غير النفطية، التي يُتوقع أن تسجل نمواً بنسبة 4.6%.
تأثير رؤية 2030
وأشار التقرير إلى أن رؤية المملكة 2030 لعبت دوراً محورياً في تحقيق استثمارات كبيرة في مجالات متعددة، مثل السياحة والطاقة المتجددة، إلى جانب الأداء المتميز لقطاعي التجزئة والضيافة. كما أوضح أن معدل البطالة في المملكة شهد انخفاضاً، مما يعكس قوة سوق العمل.
مواجهة تحديات الميزانية
وأوضح البنك أن التحديات المتعلقة بعجز الميزانية دفعت المملكة إلى تكثيف جهودها لضبط الأوضاع المالية، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز الإيرادات غير النفطية.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” رفعت تصنيفات الودائع طويلة الأجل والتصنيفات الأساسية غير المدعومة بأصول للبنوك السعودية، في خطوة تعكس التحسن الاقتصادي المستمر في السعودية،
يأتي هذا التطور بعد رفع تصنيف السعودية الائتماني مؤخراً إلى مستوى “Aa3” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أوضحت “موديز” أن هذه التعديلات الإيجابية تعكس التحسن الملحوظ في البيئة التشغيلية بالمملكة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الحكومة السعودية على دعم القطاع المصرفي عند الحاجة.
وأشارت الوكالة إلى أهمية النظام المصرفي في تحقيق أهداف برنامج التنويع الاقتصادي، الذي يعد أحد أبرز مبادرات رؤية السعودية 2030.
توقعت الوكالة أن يستمر النمو القوي في القروض داخل النظام المصرفي، خاصة للمقترضين المرتبطين بالمشاريع العملاقة، مؤكدة أن هذا النمو سيسهم في تحسين جودة الأصول وزيادة ربحية البنوك، مما يعزز استقرار القطاع المصرفي.
- تابعونا:
