السعودية تفتح باب الاستثمار الأجنبي في أسهم الشركات العقارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، في إعلانها الأخير الصادر اليوم الإثنين، عن فتح باب الاستثمار للأجانب في الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية، شريطة أن تمتلك هذه الشركات عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع تطبيق هذه التعديلات اعتبارًا من اليوم.

وفقا لوسائل إعلام سعودية، يتم إصدار هذا الإعلان في إطار تحقيق هيئة السوق المالية السعودية للاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي في السوق السعودي، حيث تم إقرار الضوابط والشروط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من بعض القيود المحددة في نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، مما يسمح باستثناء هذه الشركات من مدلول عبارة “غير السعودي”.

أهداف استراتيجية

تستهدف هيئة السوق المالية السعودية من خلال القرار الأخير تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، تشمل:

1 ـ تحفيز الاستثمار.

2 ـ تعزيز جاذبية وكفاءة السوق المالية.

3 ـ تعزيز تنافسية السوق على المستويين الإقليمي والدولي.

4 ـ دعم الاقتصاد المحلي.

5 ـ تعزيز دور السوق المالية في دعم التنمية الاقتصادية.

كما تركز الهيئة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير السيولة اللازمة لدعم المشاريع التنموية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، سواء كانت مشاريع قائمة أو مستقبلية، من خلال تقديم منتجات استثمارية متنوعة في السوق السعودية، مما يسهم في تمويل هذه المشاريع وتنفيذها بنجاح.”

الشروط والضوابط الخاصة بالاستثمار الأجنبي

حددت الهيئة الشروط والضوابط الخاصة بالاستثمار الأجنبي في الشركات المالكة للعقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث سيتم تخصيص الاستثمار الأجنبي لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية أو أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم، شريطة عدم تجاوز ملكية الأجانب نسبة 49% من أسهم الشركة.

يُستثنى من هذه الشروط المستثمر الاستراتيجي الأجنبي، الذي يتمتع بضوابط خاصة، حيث لا يُسمح له بتملك أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.

تتيح هذه الضوابط للمستثمرين الأجانب فرصة الاستفادة من الفوائد الاقتصادية للمشاريع القائمة والمستقبلية، مع الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، بما في ذلك نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، سواء أثناء ممارسة الشركات المدرجة لأنشطتها أو عند تصفيتها، مما يحقق التوازن بين تحقيق الفوائد الاقتصادية والالتزام بالتشريعات واللوائح المعمول بها.

كما تتيح الضوابط المعتمدة للشركات السعودية المدرجة الحق في اكتساب الملكية أو الارتفاق أو الانتفاع بالعقارات المخصصة لمقراتها أو فروعها داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بشرط أن يتم استغلال العقار كاملًا لهذا الغرض فقط، وفقًا للضوابط المحددة في نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، مما يتيح للشركات السعودية المدرجة الاستفادة من الاستثناءات المحددة في النظام.