أصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أكبر مساهم في شركة “نينتندو” اليابانية، بعد أن رفع حصته إلى 8,26% من 7,08%، وفق إفصاح صدر اليوم الجمعة، كما أوردت وكالة “بلومبيرج”.
وتعتبر هذه هي الزيادة الثالثة للصندوق السيادي السعودي في الشركة اليابانية خلال هذا العام، وسط اهتمام متزايد للمملكة بقطاع الألعاب الإلكترونية.
وأصبحت حصة الصندوق بعد هذه الزيادة أكبر من حصة صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومي الياباني، وفق بيانات “بلومبيرج”.
وقد ضخ الصندوق أمس عبر مجموعة “ساڤي” استثماراً قيمته 265 مليون دولار في شركة “في إس بي أو” (VSPO) الصينية المتخصصة في مجال الرياضات الإلكترونية. الصفقة التي تعد أكبر استثمار مباشر بقطاع الألعاب الإلكترونية، وفق تقدير الشركة الصينية، ستجعل “ساڤي” أكبر مستثمر فيها.
وقال أكيرا تاكاتوريا، المستشار الذي يعمل مع الشركات اليابانية التي تصدر محتوى ثقافة البوب إلى العالم: “إن شراء نينتندو، بالإضافة إلى الاستثمارات في شركات الألعاب حول العالم، هو جزء من مشروع المملكة العربية السعودية طويل الأجل لتقليل الاعتماد على النفط”.
بدوره قال سيركان توتو المستشار في صناعة الألعاب الإلكترونية ومقره طوكيو: “أعتقد أن صندوق الاستثمارات العامة لم ينته عند هذا الحد، ولن أتفاجأ إذا استمر في زيادة حصته في نينتندو في المستقبل”.
وبنى الصندوق حصصاً في الشركات المُصنِّعة لألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية على مدار العامين الماضيين. وكشف عن شراء حصص تزيد عن 5% في شركتي ألعاب مُدرجتين في اليابان، هما “كابكوم” المصنعة للعبتي “ستريت فايتر” و”ريزيدنت إيفل”، ومزودة الألعاب عبر الإنترنت “نيكسون”.
كما أنَّ شركة “أكتيفيجن” للألعاب التي وافق مساهمو “مايكروسوفت” على الاستحواذ عليها، بدأ صندوق الاستثمارات العامة ببناء مركز استثماري فيها لأول مرة بنهاية عام 2020، وامتلك حوالي 37.9 مليون سهم في الشركة بنهاية سبتمبر الماضي.
وتكلل الاهتمام المتزايد بقطاع الألعاب بإطلاق الصندوق السيادي السعودي مجموعة “ساڤي”، في كانون الثاني / يناير الماضي، وفي أيلول / سبتمبر الماضي أُعلن عن تخصيص الشركة 142 مليار ريال (38 مليار دولار) لضخها في قطاع الألعاب الإلكترونية حتى عام 2030.
وتستهدف المملكة العربية السعودية أن يسهم قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية بـ50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بحلول 2030، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، والتي تهدف إلى استحداث أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاع، وإنتاج أكثر من 30 لعبة منافسة عالمياً في استوديوهات المملكة، والوصول إلى أفضل ثلاث دول في عدد اللاعبين المحترفين للرياضات الإلكترونية.
