أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، تحريك أسعار البنزين والسولار في السوق المحلية، على أن يتم تثبيت هذه الأسعار لمدة عام كامل، وذلك في إطار تطبيق آلية التسعير التلقائي للمحروقات ومواءمة الأسعار المحلية مع التغيرات العالمية في أسعار النفط وسعر الصرف. وجاءت الزيادة بين 10.5 بالمئة و12.9 بالمئة في أسعار المنتجات النفطية وجاءت بعد رفع الأسعار 15 بالمئة تقريبا في أبريل /نيسان.
الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية: وبموجب القرار، الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، فقد ارتفعت أسعار المنتجات البترولية كالآتي:
بنزين 95: ارتفع سعر اللتر إلى 21 جنيهاً .
بنزين 92: ارتفع سعر اللتر إلى 19.25 جنيهاً .
بنزين 80: ارتفع سعر اللتر إلى 17.75 جنيهاً .
السولار: ارتفع سعر اللتر إلى 17.5 جنيهاً .
غاز تموين السيارات: ارتفع سعر المتر المكعب إلى 10 جنيهات .
وأكد البيان الحكومي أن هذه الأسعار الجديدة ستظل ثابتة لمدة عام كامل كحد أدنى، وفقاً للتوصيات الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. وتعتمد الآلية على معادلة سعرية ترصد متوسط أسعار خام برنت عالمياً وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى تكاليف النكرير والنقل والتوزيع. التزام حكومي بدعم الوقود والكهرباء: وفي تصريحات سابقة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الزيادة تأتي ضمن مسار تصحيح الأسعار، مشيراً إلى أنها قد تكون “الأخيرة” في حال استقرار الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية. وشدد مدبولي على أن الحكومة ستستمر في تخصيص دعم للمحروقات والكهرباء، حيث خصصت الموازنة العامة للدولة نحو 150 مليار جنيه (75 مليار جنيه لكل قطاع) لهذا الغرض، مؤكداً أن هذه المخصصات تشمل الزيادة الأخيرة في الأسعار. ويعكس انخفاض مخصصات دعم الوقود في موازنة العام المالي 2025-2026 إلى 75 مليار جنيه مقارنة بـ 154.5 مليار جنيه في العام السابق، توجه الحكومة نحو ترشيد الدعم تدريجياً وتحقيق توازن مالي أكبر. تراجع التضخم السنوي إلى 11.7%: على صعيد متصل، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجعاً في معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ليسجل 11.7% في سبتمبر 2025، مقابل 12% في أغسطس الماضي. كما انخفض معدل التضخم لإجمالي الجمهورية إلى 10.3% مقارنة بـ 11.2% في الشهر السابق. ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار بعض المجموعات السلعية كاللحوم والدواجن والخضروات، ويأتي في سياق الانحسار التدريجي للتضخم بعدما كان قد بلغ ذروته التاريخية عند 38% في سبتمبر 2023، مدعوماً بحزمة الدعم المالي التي أبرمتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
- تابعونا:
