تستعد الحكومة المصرية لاتخاذ خطوة إصلاحية جديدة تتعلق بمنظومة الدعم التمويني، إذ تعتزم التحول من تقديم السلع المدعومة إلى تقديم دعم نقدي مباشر، وهو القرار المتوقع تطبيقه تدريجيًا اعتبارًا من يوليو 2025 بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد.
هذا التوجه يأتي في إطار التوصيات الاقتصادية للحوار الوطني، الذي ينتظر أن تعلن نتائجه خلال شهر ديسمبر المقبل.
أهداف التحول للدعم النقدي
يتماشى هذا التحول مع توصيات صندوق النقد الدولي بهدف تعزيز كفاءة الدعم واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا بشكل دقيق. كما يهدف القرار إلى تخفيف الأعباء المالية على الميزانية العامة، حيث تبلغ تكلفة منظومة الدعم التمويني الحالية نحو 130 مليار جنيه سنويًا، أي ما يعادل 3.5% من إجمالي المصروفات العامة.
تأثير القرار على العجز المالي
يُطرح تساؤل مهم حول مدى تأثير هذا القرار على تقليص العجز المالي، الذي يبلغ حوالي 1.2 تريليون جنيه للسنة المالية 2024-2025.
ورغم أن نسبة الدعم التمويني من المصروفات العامة تُعد صغيرة مقارنة بعبء الديون وفوائدها التي تمثل 47% من الإنفاق العام.
مخاوف المواطنين والنقاشات الجارية
أظهرت دراسات اجتماعية تخوفات لدى العديد من الأسر المصرية بشأن التحول للدعم النقدي، حيث يفضل معظمهم الاستمرار في الحصول على السلع المدعومة. وتشمل المخاوف احتمالية استئثار أحد أفراد الأسرة بالمبلغ النقدي، ما قد يؤدي إلى خلافات أسرية.
ويناقش الحوار الوطني عدة قضايا متعلقة بالتحول، من أبرزها تحديد الفئات المؤهلة للحصول على الدعم، وهل سيُمنح الدعم لكل فرد أم للأسرة ككل؟، وكيفية ربط قيمة الدعم بمعدلات التضخم لضمان الحفاظ على القوة الشرائية.
منظومة الدعم الحالية
تُعد منظومة الدعم التمويني من الركائز الأساسية للسياسة الاجتماعية في مصر، حيث يستفيد منها حاليًا نحو 63 مليون مواطن، مما يعكس أهميتها في توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
- تابعونا:
