كشفت نتائج استطلاع أجرته وكالة رويترز أن نحو ثلثي الشركات اليابانية تعاني من تأثيرات سلبية كبيرة على عملياتها التجارية بسبب نقص العمالة المستمر، في ظل انخفاض عدد سكان اليابان وزيادة عدد كبار السن.
أشارت الحكومة اليابانية إلى أن نقص العمالة في القطاعات غير الصناعية والشركات الصغيرة قد وصل إلى أرقام قياسية، مما يثير قلقًا من تأثيره السلبي على النمو الاقتصادي.
تأثيرات خطيرة على العمليات التجارية
أشار الاستطلاع إلى أن حوالي 66% من الشركات تعاني تأثيرات خطيرة أو شبه خطيرة على عملياتها التجارية بسبب نقص العمالة، بينما أقر 32% بأن التأثير ليس بالغ الخطورة.
أشار مدير شركة تشغيل سكك حديدية في الاستطلاع إلى أن “نقص العمالة لا يزيد فقط من تكاليف التوظيف، بل يشكل خطرًا على استمرارية العمل”.
حالات إفلاس
أفادت شركة تيكوكو داتا بنك لأبحاث الائتمان أن حالات الإفلاس الناجمة عن نقص العمالة في اليابان ارتفعت بنسبة 32% في عام 2024، لتبلغ رقمًا قياسيًا بلغ 342 حالة.
أشار استطلاع رويترز أن حوالي ثلثي المشاركين يرون أن نقص العمالة يزداد سوءًا، بينما يعتقد 4% أن الوضع قد تحسن، و56% يرون أن الوضع لا يتحسن ولا يسوء.
أجرت شركة نيكي ريسيرش استطلاعًا لصالح وكالة رويترز خلال الفترة من 24 ديسمبر إلى 10 يناير، حيث تم التواصل مع 505 شركات، وشاركت 235 شركة في الاستطلاع تحت شرط عدم الكشف عن هويتها.
زيادة توظيف الخريجين الجدد
أشار استطلاع رويترز أن 69% من الشركات اليابانية تعالج نقص العمالة بزيادة توظيف الخريجين الجدد، بينما تعتمد 59% إجراءات أخرى مثل تمديد سن التقاعد وإعادة توظيف المتقاعدين.
كشفت نتائج استطلاع رويترز أن 44% من الشركات اليابانية تعتزم رفع أسعار سلعها وخدماتها هذا العام نتيجة لارتفاع الأجور وارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين، بينما ستظل 17% الأسعار على حالها، وسترفع 26% بعض الأسعار وتخفض أخرى.
- تابعونا:
