سحب البنك المركزي المصري 1.050 تريليون جنيه من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد، خلال العطاء الأسبوعي الذي عقد اليوم الثلاثاء، بعائد 27.75%، وفقاً لبيانات على الموقع الرسمي للبنك
تُعدُّ آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي المصري، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم.
وفي هذا السياق، قدم 32 بنكاً طلبات في العروض المقدمة بعطاء اليوم، وتم قبولها كلها من قبل المركزي.
ويأتي هذا الإجراء في ظل تباطؤ التضخم في مدن مصر إلى 32.5% على أساس سنوي في نيسان/أبريل، مقارنة بـ 33.3% في آذار/مارس، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لكنها مازالت بعيدة جداً عن مستهدف المركزي الذي يبلغ بين 5 و9%.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الإجراء يأتي ضمن محاولة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للسيطرة على التضخم، ولا يعني ذلك أن المركزي سيتجه لخفض الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.
كما يرون أن استعمال عمليات السوق المفتوح ومنها الودائع الاسبوعية لسحب السيولة، يقلل ضغوط التضخم ويخفض الأسعار خلال النصف الثانى من العام الجاري، والعام المقبل.
- تابعونا:
