أثار مشروع قانون “هيئة قناة السويس” الذي وافق عليه بشكل نهائي مجلس النواب المصري جدلا بين عدد من النواب الرافضين له من جانب، وبين الوزراء وممثلي الحكومة داخل مجلس النواب وهيئة قناة السويس من جانب آخر.
الجدل حول مشروع القانون
يميل أصحاب جبهة الرفض إلى عدم وجود جدوى للصندوق، وتتقدم هذه الجبهة الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مطالبة رئيس الوزراء بالمثول أمام البرلمان لتوضيح الوضع الاقتصادي الحقيقي.
وتابعت: “مصر لا تحتاج صناديق خاصة، ولدينا أكثر من 7 آلاف صندوق، لسنوات نصحنا الحكومة بأن هذا الطريق نهايته سيئة وبالفعل كانت العواقب سيئة”.
كما رفض النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، قائلا:“قانون الهيئات أعطى جميع الصلاحيات للهيئة بإنشاء الشركات وبناء عليه أنشأت الهيئة 7 شركات”، متسائلا:”ما جدوى إنشاء الصندوق؟”.
وتابع: “الصندوق يتعارض مع وجود الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس.. ولو أردنا إنشاء الصندوق فهذا اعتراف بأن الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس فشلت.
اقرأ أيضا:
الرأي المؤيد لمشروع القانون
من جانبه نفى ممثل الحكومة داخل البرلمان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن يكون إنشاء صندوق يتبع قناة السويس، الهدف منه بيع القناة، موضحًا أن الهدف هو تحقيق التنمية الحقيقية للهيئة.
وعلق الوزير على ما أثاره بعض الأعضاء من مخاوف بشأن بيع قناة السويس، مؤكدًا أن الصندوق يعمل على تعظيم الاستفادة من الإيرادات عن طريق استثمارها أفضل استثمار.
من ناحيته أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن فلسفة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، الهدف منه تحقيق الاستدامة للقناة، ومجابهة أي طوارئ لاسيما في ظل الأزمات الراهنة.
ما هي أهداف مشروع القانون؟
- إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره
- تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية
- تمكين الهيئة من ممارسة أنشطتها الاقتصادية والاستثمارية وزيادة رأس مالها واستثماراتها في الأوراق المالية.
- المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
- الاستفادة من أموال الصندوق بشراء وبيع واستغلال الأصول على أفضل وجه.
ما هي موارد الصندوق؟
حدد مشروع القانون موارد الصندوق في عدة مصادر، وهي:
- رأس مال الصندوق.
- نسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية.
- عائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق.
- موارد أخرى تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء
ماذا يقول الدستور؟
ووفقًا لنص المادة 43 من الدستور، تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتطويرها والمحافظة عليها كممر مائي دولي تملكه، وفي المقابل تلزمها بتطوير قطاع القناة، كونها مركزًا اقتصاديًا متميزًا.
- تابعونا:
