شهد الاقتصاد المصري انتعاشا ملموسا خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024-2025، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3%، مقارنة بـ2.3% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وجاء هذا النمو مدفوعا بالإصلاحات الاقتصادية المستمرة والتوسع في عدة قطاعات حيوية، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
قطاعات رئيسية تقود النمو
وفقا لوسائل إعلام مصرية، لعبت عدة قطاعات دورا محوريا في تعزيز الأداء الاقتصادي، من أبرزها التصنيع غير النفطي، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى النقل والتخزين.
فقد حقق قطاع التصنيع غير النفطي قفزة كبيرة بنسبة 17.7%، بعد أن كان قد سجل انكماشا بنسبة 11.5% في الفترة نفسها من العام السابق.
ويعكس هذا التعافي الملحوظ استمرار التحسن للربع الثالث على التوالي، مدعوما بزيادة الاستثمارات الخاصة وانتعاش الصادرات.
من جانب آخر، سجل قطاع السياحة نموا بنسبة 18%، مستفيدا من ارتفاع أعداد السياح وزيادة الطلب على خدمات الضيافة.
كما واصل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أداءه القوي، محققا معدل نمو بلغ 10.4%، مما يعكس دوره المتزايد في الاقتصاد المصري.
أما قطاع النقل واللوجستيات، فقد شهد نموا محدودا، متأثرا باستمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي.
تحديات أمام قناة السويس وقطاع الاستخراج
على الرغم من التحسن في العديد من القطاعات، فقد استمرت قناة السويس في مواجهة ضغوط كبيرة، حيث تراجعت إيراداتها بنسبة 70% نتيجة انخفاض حركة السفن بسبب التوترات الجيوسياسية.
كما واصل قطاع الاستخراج تسجيل أداء ضعيف، رغم توقعات الحكومة بانتعاش مستقبلي مدفوعا بزيادة الاستثمارات في مجالات الاستكشاف وتطوير الحقول الجديدة.
القطاع الخاص في صدارة الاستثمارات
شهد المشهد الاستثماري المصري تحولا ملحوظا، حيث بات القطاع الخاص المساهم الأكبر في الاستثمارات، مستحوذا على أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات، في حين انخفضت حصة الاستثمارات العامة إلى أقل من 40%. ويعكس هذا الاتجاه توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو والابتكار.
أسهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ الربع الأول من السنة المالية 2023-2024، مضيفا 1.75 نقطة مئوية، وذلك بفضل النمو المستمر في صادرات السلع والخدمات، ولا سيما في قطاع السياحة.
في سياق متصل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) في مصر ليصل إلى مستوى يتجاوز 50 نقطة مع بداية عام 2025، وهو أعلى مستوى يسجله خلال السنوات الأربع الأخيرة. ويعكس هذا التحسن تعافي معنويات القطاع الخاص وزيادة الثقة في مسار الاقتصاد المصري.
- تابعونا:
