سجل الاقتصاد السعودي في الربع الثالث من العام الجاري أسرع وتيرة نمو له منذ مطلع العام، ليؤكد بذلك مساره التصاعدي القوي والمستدام، وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة حقق نموًا سنويًا بنسبة 4.8% في الربع الثالث. يمثل هذا الأداء تسارعًا ملحوظًا، حيث جاء بعد نمو بنسبة 4.5% في الربع الثاني، و3.7% في الربع الأول من العام نفسه.
مسار تصاعدي ثابت
يعكس هذا النمو المتسارع والمستمر خلال الفصول الثلاثة الأولى من العام صلابة الأداء الاقتصادي للمملكة وفعالية الإصلاحات المطبقة ضمن رؤية 2030. وتؤكد الأرقام الجديدة نجاح الجهود في تعزيز التنويع الاقتصادي ودفع عجلة النمو في القطاعات غير النفطية.
أبرز النقاط
الربع الثالث: نمو بنسبة 4.8% (الأسرع منذ بداية العام).
الربع الثاني: نمو بنسبة 4.5% .
الربع الأول: نمو بنسبة 3.7% .
يذكر أن اقتصاد السعودية قفز في أكتوبرمع تسجيل القطاع الخاص يسجل أعلى مستويات النمو في 10 سنوات
وشهد الاقتصاد السعودي غير النفطي تسارعًا “ملفتًا” في شهر أكتوبر الماضي، مؤكدًا على الزخم التوسعي الذي يشهده القطاع الخاص، حيث سجل أحد أقوى معدلات النمو المسجلة له منذ أكثر من عقد.
قفزة “تاريخية” في مؤشر مديري المشتريات
عكست هذه القفزة الأداء الاستثنائي للقطاع، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض وقتها إلى 60.2 نقطة، بما يمثل ثاني أعلى مستوى يسجله المؤشر منذ عام 2014 .
القوة الدافعة
كان المحرك الرئيسي لهذا الأداء هو الارتفاع الحاد في الطلبات الجديدة، مدفوعاً بتحسن الأوضاع الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
التوظيف والإنتاج في الصدارة
دفعت الزيادة في المبيعات والطلبات الجديدة الشركات غير النفطية إلى تعزيز نشاطها، وعززت الشركات وتيرة إنتاجها بشكل ملحوظ.
أعلى معدلات التوظيف
ارتفعت معدلات التوظيف لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2009 .
يُشير الخبراء إلى أن هذا التسارع المستدام نابع من قوة الطلب المحلي والخارجي، ما يسلط الضوء على تزايد القدرة التنافسية للشركات السعودية وفاعلية جهود التنويع الاقتصادي.
توقعات
يتزامن هذا الأداء القوي مع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي إلى 5% في الربع الثالث. وفي ظل هذه المعطيات المتفائلة، رفع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، توقعاته: كما يلي
نمو الاقتصاد الإجمالي (2025): 5.1%.
نمو القطاعات غير النفطية (2025): 4.8%.
وأكد الوزير أن القطاعات غير النفطية أصبحت “قاطرة رئيسية للنمو المستدام”، مشيراً إلى أن اعتمادها على حراك النفط قد انخفض بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية.
تحدي التكاليف وتفاؤل المستقبل
رغم هذا التحسن الاستثنائي في النشاط، واجهت الشركات تحديًا تمثل في تسارع تكاليف مستلزمات الإنتاج مما دفعها إلى رفع الأسعار، ورفعت الشركات أسعار منتجاتها بأسرع وتيرة منذ مايو 2023. ومع ذلك، تظل الشركات غير النفطية متفائلة للغاية بشأن آفاق النشاط المستقبلي، مدعومة بمبادرات الاستثمار الحكومية واستمرار الطلب القوي في السوق.
- تابعونا:
