أصدرت الإمارات قانوناً صناعياً جديداً ينظم استخدام القنب، ويسمح باستخدامه في الأغراض الطبية والصناعية، بينما يحظر استهلاكه الشخصي أو الترفيهي. يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وفتح آفاق استثمارية جديدة، ولذلك أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوماً بقانون اتحادي ينظم لأول مرة استخدامات القنب الصناعي في المجالات الطبية والصناعية.
أهداف القانون والقطاعات المستهدفة
يأتي القانون الجديد ليرسم خارطة طريق لإنشاء قطاع اقتصادي متكامل يعتمد على أفضل الممارسات العالمية، حيث سُمح باستخدام القنب الصناعي في مجموعة واسعة من الصناعات التحويلية، تشمل:
الصناعات النسيجية: إنتاج الملابس والمنسوجات.
الصناعات الإنشائية: مواد البناء والورق.
القطاع الطبي: المنتجات والمستحضرات الطبية المصرح بها والتي تحتوي على مركبات مستخلصة من القنب وفق ضوابط قانون المنتجات الطبية.
محظورات حازمة
ووضع القانون حدوداً فاصلة وواضحة للاستخدامات غير المصرح بها، حيث يُحظر صراحة استخدام القنب الصناعي في:
المواد والمكملات الغذائية والمنتجات البيطرية.
منتجات التدخين أو الاستخدام الشخصي والترفيهي.
منتجات التجميل (إلا في حالات استثنائية وبضوابط محددة).
الضوابط والشروط الأمنية
لضمان أعلى معايير الأمان والامتثال، حدد المرسوم اشتراطات صارمة تشمل:
التراخيص: وجوب الحصول على موافقة وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات الأمنية المختصة.
الموقع: حصر الزراعة في مناطق محددة وبعيدة عن المناطق السكنية.
المعايير التقنية: إجراء فحوصات دورية لضمان عدم تجاوز نسبة المادة الفعالة THC حد 0.3%.
سلاسل التوريد: تنظيم دقيق لعمليات الاستيراد، التصدير، النقل، والتداول.
العقوبات الرادعة
أكد القانون أن أي مخالفة للضوابط ستواجه بعقوبات قاسية تشمل الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم، لضمان حوكمة هذا القطاع الناشئ وحماية المجتمع.
- تابعونا:
