دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات شركات القطاع الخاص التي لديها 50 موظفاً فأكثر إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات التوطين قبل نهاية 2022، وهي توطين 2% من الوظائف المهارية، وتفادي غرامة شهرية قدرها 6000 درهم على الشركات غير الملتزمة بدءاً من كانون الثاني / يناير 2023، وذلك عن كل مواطن لم يتم تشغيله وفقاً للمستهدف.
وقد بحثت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات مع ممثلي 232 شركة في القطاع الخاص سبل تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، واستمعت إلى اقتراحاتهم والتحديات التي يواجهونها، ودعتهم إلى الإستفادة من الحوافز التي يقدمها برنامج “نافس” للإسراع في تحقيق مستهدفات التوطين قبل نهاية العام الجاري.
وأكدت الوزارة خلال جلسة نقاشية مع الشركات المكانة المهمة التي يحظى بها القطاع الخاص في المسيرة التنموية لدولة الإمارات، مضيفة بأنها لن تدخر جهداً في تقديم الدعم المطلوب حرصاً على نجاح الشركات وإزدهار أعمالها.
وتم إطلاق برنامج “نافس” في أيلول / سبتمبر 2021، وهو برنامج حكومي اتحادي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وتمكينها من شغل الوظائف في القطاع الخاص في الدولة خلال السنوات الخمس القادمة. ويندرج البرنامج تحت مظلة برامج ومبادرات “مشاريع الخمسين” التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما يهدف برنامج “نافس” للارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الاماراتية واعداد راس مال بشري اماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص لتحقيق اهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين الاماراتيين بما يدعم اقتصاد الدولة، وبناء شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين القطاع الخاص بحيث يكون محركاً رئيسياً في المسيرة التنموية للإمارات.
كما يسعى لزيادة القدرة التنافسية للقوى العاملة الإماراتية، وإرساء الأسس لتمكين المواطنين من شغل 75 ألف وظيفة في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، وتعزيز جاذبية العمل في القطاع الخاص، وتقديم التوجيه والتدريب المهني وخدمات الإرشاد والمشورة للمشاركين في البرنامج لتعزيز جاذبية الكوادر الإماراتية للقطاع الخاص.
وكان مجلس الوزراء أقر في 9 أيار / مايو الماضي حزمة من الحوافز غير المسبوقة تشمل تخفيض رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين تصل إلى نسبة 80% لشركات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة والتي تحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين، إلى جانب رفع مستهدف نسبة توطين الوظائف المهارية بنسبة 2% سنوياً في شركات القطاع الخاص التي تضم منشآتها 50 موظفاً فأكثر وذلك بهدف خلق فرص وظيفية تتجاوز 12 ألف وظيفة سنوياً للمواطنين في القطاع الخاص ومختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة. كما اعتمد المجلس إقرار مساهمة شهرية بمبلغ 6000 درهم على الشركات غير الملتزمة بدءاً من يناير 2023، وذلك عن كل مواطن لم يتم تشغيله وفقاً للمستهدف.
واعتمد مجلس الوزراء عدداً من القرارات وأقر حزمة من الحوافز الداعمة التي من شأنها تعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص بما يحقق رؤية الإمارات في تفعيل دورهم في التنمية الاقتصادية في الدولة.
- تابعونا:
