توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس نمواً بنسبة 3.7% في العام 2024، مع استمرارية في النمو بوتيرة أعلى خلال عامي 2025 و2026.
نمو الاقتصاد الخليجي مدعوم بزيادة الإنتاج النفطي
أشار المركز إلى أن النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 يعود بشكل رئيسي إلى زيادة الإنتاج النفطي في دول مجلس التعاون، ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه تحالف “أوبك+” تدريجياً تحرير حصص الإنتاج منذ النصف الثاني من عام 2024.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يساهم اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في تعزيز النمو الاقتصادي، وفقًا لما ورد على وكالة أنباء الأمارات “وام”.
على صعيد القطاعات غير النفطية، توقع المركز أن يشهد القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 4.5% في العام 2024، مع استمرار هذه الوتيرة في العامين 2025 و2026 بنسب 3.3% و4.1% على التوالي.
ويُعزى هذا التحسن إلى تسارع نمو القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية التحتية، التي مدعومة بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
يساهم أيضاً تسارع النشاط في القطاع الخاص، لا سيما في قطاعات السياحة والنقل والبيع بالتجزئة، في تعزيز النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن تلعب مشروعات البنية التحتية دوراً مهماً في تحفيز النمو في هذه القطاعات.
كما أشار المركز إلى أن دول مجلس التعاون ستواصل تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي، ما سيسهم في تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
نتائج عام 2023 وتوقعات 2024
وفيما يخص الأداء الاقتصادي لعام 2023، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بالأسعار الثابتة 1,691.8 مليار دولار أميركي، محققاً نمواً بنسبة 0.5% مقارنة بعام 2022.
كما سجلت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نمواً بنسبة 3.3% في عام 2023، مما يعكس التعافي المستمر للاقتصادات الخليجية بعد تحديات الأعوام السابقة.
- تابعونا:
