غرمت الهيئة القانونية للأسواق المالية في دبي، رجل الأعمال الباكستاني عارف نقفي المؤسس والرئيس التنفيذي الأسبق لمجموعة أبراج بمبلغ 497.86 مليون درهم (135.5 مليون دولار أمريكي) بسبب بسبب دوره في انهيار شركة الأسهم الخاصة بالمجموعة عام 2019.
وأصدرت الهيئة قراراً أيدت فيه إجراءات سلطة دبي للخدمات المالية ضد نقفي، منعته بموجبها أيضاً وقيدته من مزاولة أي وظيفة في مركز دبي المالي العالمي.
وكانت السلطة نشرت في 27 كانون الثاني/يناير 2022، إشعار قرار ضد نقفي نتيجة للفشل الجسيم فيما يتعلق بمجموعة أبراج.
وأصدرت الهيئة القانونية للأسواق المالية أخيراً قرارها بتأييد النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية ورفض الإحالة من طرف عارف نقفي. بناءً عليه، فإن النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية على النحو المبين في إشعار القرار الصادر عنها في أغسطس 2021 تعتبر نهائية.
وتعد الغرامة من الأكبر التي اتخذتها الهيئة ضد فرد، بحسب بيان رسمي.
وقالت السلطات في دبي، إن نقفي قام “بشكل شخصي باقتراح وتخطيط والموافقة على تنفيذ الأفعال التي أدت، بشكل مباشر أو غير مباشر، على تضليل وخداع المستثمرين”.
ماذا فعل عارف نفقي لتغريمه بـ135 مليون دولار؟
- تأسست مجموعة أبراج عام 2002، وبلغ حجم الأصول التي تديرها نحو 14 مليار دولار
- تشعبت استثمارات الشركة في عدة قطاعات
- اجتذبت الشركة استثمارات من رجال أعمال بارزين، مثل بيل غيتس
- قامت مؤسسة غيتس بمشاركة مستثمرين آخرين بإجراء تدقيق مالي على الشركة بسبب شكوك حول سوء إدارة الموارد المالية في 2018
- في 2018 أصدرت السلطات الإماراتية مذكرات اعتقال بحق نقفي وحكم عليه في دبي غيابياً بالسجن 3 سنوات في 2019
- اُعتقل نقفي في المملكة المتحدة على خلفية اتهامات أمريكية ضده بالاحتيال وخرج بعد دفع كفالة وهو يواجه حالياً الترحيل للمحاكمة في الولايات المتحدة
- نفى نقفي الاتهامات التي وجهت ضده
- فرضت سلطة دبي للخدمات المالية في تموز/يوليو 2019 على الشركة غرامة قدرها 299.3 مليون دولار
- صدر قرار بتورط نقفي في مخالفات مالية في آب/أغسطس 2021 من قبل سلطة دبي للخدمات المالية
- أقرت الهيئة القانونية للأسواق المالية القرار ووصفته بـ”النهائي”
- تابعونا:
