بعد توثيق حالات وفاة بالتسمم بكحول مغشوش أواخر الشهر الماضي عقب تسجيل سلسلة من حالات التسمم الحاد في محافظة الزرقاء، حيث ظهرت الأعراض على الضحايا عقب تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة تحتوي على مادة الميثانول السامة، منع الأردن وسائل الإعلام من النشر حول القضية التي أسفرت عن وفاة 9 أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين، معظمهم في حالة حرجة.
وكشفت التحقيقات أن المشروبات المغشوشة تم إنتاجها في مصنع كحول مرخص قانونيًا في الزرقاء، حيث تم استبدال الكحول الإيثيلي الآمن بالميثانول الصناعي السام بهدف خفض التكاليف وزيادة الأرباح. وقامت الجهات المختصة بمداهمة المصنع وإغلاقه، والتحفظ على محتوياته، كما تم ضبط كميات كبيرة من المنتجات وسحبها من الأسواق في محاولة لمنع وقوع المزيد من الضحايا. وألقت السلطات القبض على القائمين على المصنع، بينهم موظفون، مدراء، موزعون، وصاحب المصنع، ووجهت النيابة العامة تهم القتل والشروع بالقتل والتدخل بالقتل إلى 25 متهما.
و قررت النيابة العامة الأردنية حظر نشر أي معلومات تتعلق بالقضية أو مجريات التحقيق فيها، ويشمل الحظر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وذلك حفاظًا على سرية التحقيق وعدالته
وكشفت الحادثة عن ثغرات في الرقابة على المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة المشروبات الكحولية، وأثارت تساؤلات حول مدى فعالية الجهات الرقابية في حماية الصحة العامة
- تابعونا:
