عاد الفائض التجاري السعودي للارتفاع في يوليو 2025 للمرة الأولى خلال حوالي ثلاثة أعوام، حيث سجل فائضاً تجارياً بقيمة 26.9 مليار ريال بزيادة سنوية 53.4%، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2024. جاء هذا الارتفاع مدعوماً بصورة رئيسية بنمو الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) التي بلغت مستوى قياسياً 33.7 مليار ريال بزيادة 30.4%، بسبب زيادة كبيرة بقيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 111% على أساس سنوي، رغم تراجع طفيف بنسبة 0.7% في الصادرات النفطية. كما ساعد تراجع الواردات بنسبة 2.5% في تعزيز فائض الميزان التجاري. هذا يعكس متانة المركز التجاري للمملكة رغم بعض التحديات في الصادرات النفطية
- تابعونا:
