سجل معدل التضخم في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل أساسي.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن التضخم، الذي يقاس بالرقم الاستدلالي للأثمان، قد ارتفع بنسبة 0.6% على أساس شهري مقارنة بشهر آذار/مارس السابق.
يعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.9%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد غير الأساسية بنسبة 0.2%.
وفي الوقت نفسه، سجّل التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالمية، ارتفاعًا بنسبة 0.2% على أساس شهري و2.2% على أساس سنوي.
على صعيد آخر، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب تدريجيًا ليصل إلى 3.5% خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك بفضل استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي.
وأشاد الصندوق بمرونة الاقتصاد المغربي في مواجهة الصدمات المختلفة.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب كان قد خفض توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي إلى 3.2%، متأثرًا بمواسم الجفاف المتتالية وتداعيات جائحة كورونا.
وفي شباط/فبراير الماضي، حث صندوق النقد الدولي بنك المغرب المركزي على تحديد هدف للتضخم مع انحسار الضغوط التي تسهم في رفع أسعار السلع والمواد الغذائية.
- تابعونا:
