سيخضع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي سبيس إكس وتسلا، للاستجواب تحت القسم بخصوص استحواذه على شركة تويتر عام 2022.
ويأتي ذلك على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها عدد من المستثمرين يتهمون فيها “إيلون ماسك” أغنى رجل في العالم، باستخدام تحركاته المتقلبة كوسيلة لخفض سعر سهم المنصة تمهيدا لشرائها؟
وبعد رفض محاميه في البداية حضور جلسة الاستجواب، وافق ماسك على لقاء محامي المستثمرين في الثالث من أبريل 2025 في واشنطن العاصمة، وفقًا لملف قضائي قُدم يوم الجمعة، استنادًا إلى تقرير لوكالة بلومبرغ.
المعارك القانونية التي يواجهها ماسك
في ظل انشغاله مؤخرًا كمستشار للرئيس الأميركي دونالد ترامب فيما يتعلق بجهود خفض التكاليف الحكومية، يواجه ماسك أيضًا سلسلة من الدعاوى القضائية المرتبطة بست من شركاته واستثماراته الشخصية.
ويزعم المستثمرون في الدعوى أن تردده في إتمام صفقة شراء تويتر، وانتقاداته العلنية لطريقة إدارة المنصة، أثارا الشكوك حول إتمام الصفقة، مما أدى إلى انخفاض سعر السهم وألحق الضرر بالمستثمرين، وعزز موقف ماسك التفاوضي.
ورغم هذه العوامل، أتم ماسك في النهاية صفقة الاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي بقيمة 44 مليار دولار، وأعاد لاحقًا تسمية الشركة إلى “إكس”.
قضايا قانونية أخرى ضد ماسك
في ديسمبر 2023، رفض قاضٍ فيدرالي في سان فرانسيسكو طلب ماسك بإلغاء القضية، مشيرًا إلى أن تصريحاته حول الصفقة قدمت “انطباعًا مختلفًا ماديًا عن الوضع القائم”.
كما قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بمقاضاته في يناير الماضي، قبل أيام من تنصيب ترامب رئيسًا، متهمةً إياه بعدم الإفصاح عن حصته المتزايدة في تويتر ضمن المهلة القانونية قبل الاستحواذ.
ووفقًا للهيئة، فإن تأخير الإفصاح سمح لماسك بشراء الأسهم بخصم غير عادل، مما كبد المستثمرين الذين باعوا أسهمهم دون معرفة بالوضع خسائر تتجاوز 150 مليون دولار.
- تابعونا:
