إيلون ماسك في مرمى شرطة البورصة الأمريكية.. تحقيق في صفقة تويتر

رفع منظمو الأوراق المالية في الولايات المتحدة أو شرطة البورصة دعوى قضائية ضد إيلون ماسك في محكمة اتحادية في واشنطن في إجراء تنفيذي ناتج عن شرائه بقيمة 44 مليار دولار لموقع تويتر، الذي يسمى الآن X.

من المرجح أن تكون الدعوى المرفوعة ضد إيلون ماسك من شرطة البورصة الأمريكية، واحدة من أكثر الإجراءات النهائية إثارة للجدل للجنة الأوراق المالية والبورصة تحت قيادة غاري جينسلر، رئيسها الراحل.

قيادة جديدة للجنة الأوراق المالية والبورصة

الدعوى قد يتم تقويضها في غضون أيام قليلة، عندما يعين ترامب قيادة جديدة لتولي مسؤولية الهيئة التنظيمية.

وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، لجنة الأوراق المالية والبورصة تدعي أنه عند شراء تويتر في عام 2022، انتهك إيلون ماسك قوانين الأوراق المالية من خلال جمع مركز كبير من الأسهم في شركة التواصل الاجتماعي دون تقديم الإخطار المناسب. وجاء في الشكوى أنه انتظر 11 يوما قبل تقديم الإفصاح المطلوب إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة.

والإيداعات التنظيمية مطلوبة حتى يتمكن المستثمرون في السوق من مراقبة تحركات كبار المستثمرين وعروض الاستحواذ المحتملة.

ولأن ماسك لم يكشف عن موقفه، فقد كان قادرا على الاستمرار في شراء أسهم تويتر بسعر منخفض بشكل مصطنع، وهو ما دفع لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى الاستمرار في شراء أسهم تويتر بسعر منخفض بشكل مصطنع.

وقالت الدعوى القضائية أن هذه الخطوة “سمحت له بدفع مبلغ أقل من 150 مليون دولار على الأقل” مقابل الأسهم الإضافية قبل أن يكشف متأخرا عن حصته.

سخرية إيلون ماسك من اللجنة

على مدار الأسابيع القليلة الماضية، سخر ماسك من لجنة الأوراق المالية والبورصة في المشاركات على X حول إمكانية رفع دعوى قضائية، وفي ديسمبر، أخبر محاميه، أليكس سبيرو، إلى الوكالة، يرفض فيها عرض التسوية في القضية.

حملة مضايقات ضد ماسك

وندد أليكس سبيرو بالملف الأخير الذي قدمته الهيئة التنظيمية، قائلا “إنهم لا يستطيعون رفع قضية فعلية، لأن ماسك لم يرتكب أي خطأ والجميع يرى هذا العار على حقيقته”.

وأضاف سبيرو أن الوكالة شنت “حملة مضايقات استمرت سنوات عديدة” ضد ماسك، لكنها قدمت “شكوى فردية”.

تنحي جينسلر

ومع تنحي جينسلر مع تنصيب ترامب يوم الإثنين، فمن غير الواضح ما إذا كان المنظمون القادمون سيتابعون الدعوى القضائية.

وقال الرئيس المنتخب إنه يعتزم ترشيح بول أتكينز، وهو عضو سابق في لجنة الأوراق المالية والبورصات.

وقال دانييل ريتشمان، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا والمتخصص في القانون الجنائي، إن الدعوى تبدو وكأنها جزء من نمط من الأمور التي رفعها المعينون في إدارة بايدن “في طريقهم للخروج”.

وقال إن الأمر متروك للإدارة الجديدة والمعينين من قبل ترامب ليقرروا ما إذا كانوا سيتراجعون ويسحبون قضايا مثل تلك المرفوعة ضد السيد ماسك.