جرى مؤخرا رصد حالات مخالفة قامت بجمع أموال أو الترويج لمساهمات عقارية دون ترخيص نظامي، وتم اتخاذ إجراءات صارمة بحقها، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها نظامًا. وحذّرت الهيئة العامة للعقار من ممارسات جمع الأموال بطرق غير نظامية تحت غطاء “التطوير العقاري”، دون الحصول على التراخيص الرسمية الصادرة من الهيئة، مؤكدةً أنَّ هذه الأفعال تُعد انتهاكًا صريحًا لأحكام نظام المساهمات العقارية ولوائحه التنفيذية، وتمثل تجاوزًا جسيمًا للضوابط والتعليمات المنظمة لأنشطة السوق العقاري في المملكة. وشدد المتحدثُ الرسمي للهيئة تيسير بن محمد المفرج على أنَّ أي عملية لجمع الأموال أو الإعلان عن مشاريع استثمارية عقارية لا تتم عبر القنوات الرسمية المرخَّصة تُعد نشاطًا محظورًا وتعرّض القائمين عليها للمساءلة القانونية، مبينًا أنَّ الطرح غير النظامي للمساهمات العقارية يشكل خطرًا مباشرًا على أموال المستثمرين والمشاركين، ويقع ضمن ممارسات جمع الأموال غير المشروعة التي تجرّمها الأنظمة في المملكة. وأوضح المفرج أنَّ نظام المساهمات العقارية صُمم لضبط عمليات الاستثمار الجماعي في القطاع العقاري، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف، من خلال إلزام المطورين بفتح حسابات ضمان مستقلة لكل مساهمة، والإفصاح بشفافية عن كامل تفاصيل المشاريع، تحت رقابة مباشرة من الهيئة العامة للعقار وبالتنسيق مع هيئة السوق المالية في جميع مراحل التنفيذ، بما يعزز من حوكمة السوق وثقة المتعاملين. وأكد أنَّ الهيئة رصدت مؤخرًا حالات مخالفة قامت بجمع أموال أو الترويج لمساهمات عقارية دون ترخيص نظامي، وتم اتخاذ إجراءات صارمة بحقها، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها نظامًا. واختتمت الهيئة دعوة جميع المستثمرين والمتعاملين في القطاع العقاري إلى التحقق المسبق من نظامية المشاريع والمساهمات العقارية عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة أو دعوات مشبوهة لجمع الأموال خارج الأطر النظامية، تحصينًا لثقة السوق العقاري وحفظًا لحقوق المستثمرين والمتعاملين فيه.
ما هي العقوبات
بحسب جريدة أم القرى، أحيلت مخالفات إلى النيابة العامة تتعلق بطرح وتسويق المساهمات العقارية وجمع الأموال دون ترخيص، أو اتخاذ قرارات في حالات تضارب المصالح، أو بيع الأصول دون تقييم معتمد، أو عدم إيداع العوائد في حسابات الضمان. كما فرض الجدول غرامات على تقديم معلومات مضللة، تتراوح بين 10 و30 ألف ريال، مع المنع من ممارسة النشاط حتى خمس سنوات. ويعاقب كل من يقرض من رأس مال المساهمة بغرامة 1% من المبلغ المقرض، بحد أقصى مليون ريال، فيما يغرم مالك العقار 0.5% من قيمته إذا لم ينقل الملكية، أو 2% عند التصرف المبكر في الحصة العينية.
وتصل غرامة الاقتراض دون صلاحية أو خارج أغراض المساهمة إلى 10% من المبلغ، وبحد أقصى 5 ملايين ريال، أما تحصيل الأموال خارج حساب الضمان فغرامته 5% من المبلغ المحصل. كما تُفرض غرامات بين 10 و70 ألف ريال عند الإخلال بواجبات الإفصاح أو التقارير أو تعطيل أعمال المستشارين والمحاسبين، مع المنع من مزاولة الأنشطة لمدد تصل إلى أربع سنوات. ويشمل النظام 11 مخالفة إضافية تتعلق بالإشراف والإفصاح والرقابة وتقديم بيانات مضللة، بغرامات من 3 آلاف إلى 70 ألف ريال وفق حجم المساهمة.
- تابعونا:
