تبدأ اليوم اجتماعات بين الصين والولايات المتحدة لإجراء مفاوضات اقتصادية عالية المخاطر ويمكن أن تحدد نتيجة هذه المفاوضات التجارية مسار الاقتصاد العالمي بحسب صحيفة نيويورك تايمز. ويقود وزير الخزانة سكوت بيسنت الجانب الأمريكي في المفاوضات مع الصين، والتي تبدأ اليوم السبت، ومن المقرر أن يجتمع كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين في جنيف اليوم السبت لإجراء مفاوضات عالية المخاطر يمكن أن تحدد مصير الاقتصاد العالمي الذي هزته الحرب التجارية للرئيس ترامب.
الاجتماع المقرر هو الأول منذ أن رفع ترامب الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145%، وردت الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية. وقد أدى هذا الرد المتبادل فعليًا إلى قطع التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم، مع زيادة احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.
وتلفت الصحيفة إلى أنه في حين أن مخاطر الاجتماعات كبيرة، فإن التوقعات بتحقيق انفراجة تؤدي إلى خفض ملموس في الرسوم الجمركية منخفضة. واستغرق الأمر أسابيع حتى وافقت الصين والولايات المتحدة على التفاوض، ويتوقع العديد من المحللين أن تدور مناقشات هذا الأسبوع حول تحديد ما يريده كل جانب وكيف يمكن أن تمضي المفاوضات قدمًا.
الحوار، خطوة أولى للحل
وحقيقة أن بكين وواشنطن تتحدثان أخيرًا قد أثارت الآمال في إمكانية تهدئة التوتر بينهما وإمكانية خفض الرسوم الجمركية في النهاية. بدأ تأثير الرسوم الجمركية ينعكس بالفعل على الاقتصاد العالمي، مُعيدًا توجيه سلاسل التوريد ومُحمّلًا الشركات تكاليف إضافية على المستهلكين. سيُراقب الاقتصاديون والمستثمرون المفاوضات عن كثب، إذ يخشون أن تؤدي الحرب الاقتصادية الأمريكية الصينية إلى تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار حول العالم. كما أن الشركات، وخاصةً تلك التي تعتمد على الواردات الصينية، في حالة تأهب قصوى بشأن المحادثات، إذ تُكافح من أجل التأقلم مع الضرائب الجديدة وعدم اليقين بشأن بقائها. قال إسوار براساد، المدير السابق لقسم الصين في صندوق النقد الدولي: “لكلٍّ من الولايات المتحدة والصين مصالح اقتصادية ومالية قوية في تهدئة توتراتهما التجارية، لكن تحقيق انفراج دائم في العلاقات ليس في الأفق”.
صعود بدائل الدولار
نتيجة لتصاعد التوترات التجارية على المستوى العالمي، يشهد القطاع المالي، بما في ذلك البنوك وشركات الوساطة، ارتفاعاً في الطلب على المشتقات المالية المرتبطة بعملات بديلة للدولار بحسب بلومبرغ. هذا الطلب المتزايد يأتي مدفوعاً برغبة الشركات في التحوط من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الدولار في ظل هذه التوترات، مما يدفع بوتيرة أسرع نحو تحول تدريجي طويل الأجل بعيداً عن العملة الأمريكية. وتسعى الشركات بشكل متزايد إلى إجراء تعاملاتها المالية باستخدام أدوات تحوط مقومة بعملات متنوعة مثل اليوان، ودولار هونغ كونغ، والدرهم الإماراتي، واليورو. كما يلاحظ السوق طلباً قوياً على القروض المقومة باليوان، وفي خطوة تعكس هذا الاتجاه، يخطط أحد البنوك الإندونيسية لإنشاء وحدة متخصصة في التعامل بالعملة الصينية، مما يشير إلى تنامي دور العملات البديلة في النظام المالي العالمي.
- تابعونا:
