الإسكان: السماح للسعوديين باستخدام تقنية البناء الحديث في وحداتهم السكنية بحلول 2020

وزارة الإسكان السعودية تدرس السماح للمواطنين ببناء وحداتهم بالتقنيات الحديثة بحلول العام 2020 وذلك بتنسيق مشترك مع وزارة الشؤون البلدية والقروية
الإسكان: السماح للسعوديين باستخدام تقنية البناء الحديث في وحداتهم السكنية بحلول 2020
بواسطة أريبيان بزنس
الثلاثاء, 09 أكتوبر , 2018

تدرس وزارة الإسكان السعودية السماح للمواطنين ببناء وحداتهم بالتقنيات الحديثة بحلول العام 2020 وذلك من خلال تسهيل منح رخص بناء المنازل الجاهزة بتنسيق مشترك مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وقال سيف السويلم المتحدث الرسمي باسم الوزارة، لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، "ما زال الموضوع تحت الدراسة لوضع الأطر والمعالم الرئيسة وتحديد التشريعات المتعلقة بهذا الشأن بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة".

وحول اشتراطات استخدام تقنية البناء السريع وهل ستكون ضمن مجمعات سكنية محددة معزولة عن مجمعات البناء التقليدي أو وفقاً لرغبة المواطن المستفيد، قال "السويلم" إنه لا يشترط أن تكون ضمن مجمعات معزولة، وستكون حسب رغبة المستفيد وبما يتوافق مع الاشتراطات اللازمة وكود البناء السعودي.

وأوضح "السويلم" أنه منذ اعتماد خطة تحفيز القطاع الخاص تم العمل والبحث عن أبرز وأفضل تقنيات البناء حول العالم بما يتلاءم مع الطبيعة المحلية ورغبة المواطنين، مضيفاً أن الوزارة تستهدف ضخ آلاف الوحدات السكنية ضمن المشاريع المطروحة بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين.

وأكد أن هذا النوع من البناء سيسهم في توفير مزيد من الوحدات السكنية ذات الجودة والسعر المناسب، وخلال وقت أقل مقارنة بأساليب البناء التقليدي.

وقدرت وزارة الإسكان نسبة الحصة المتوقع إنشاؤها باستخدام تقنيات "المباني سريعة البناء" في المشاريع السكنية للوزارة ما بين 30 و50 بالمئة من إجمالي مشاريع الوزارة في نهاية 2020.

وأوضحت الوزارة، في وقت سابق، أن أسعار تلك الوحدات تراوح ما بين 200 إلى 700 ألف ريال، حيث أنجزت أولى المشاريع التي تعتمد أسلوب تقنيات البناء الحديثة، وذلك ضمن مشروع إسكان الرياض، خلال المدة التي أعلنتها الوزارة مسبقاً المحددة بـ 35 يوماً مع مراعاة تطابقها مع معايير الجودة المتوافقة مع كود البناء السعودي.


اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج