كم تبلغ ديون البنوك السعودية على القطاعين العام والخاص؟

كشف تقرير حكومي ارتفاع ديون القطاعين العام والخاص للبنوك في السعودية لتصل إلى 1.8 تريليون ريال في مارس/آذار الماضي حيث بلغت ديون القطاع الخاص 1.407 تريليون وديون الجهات الحكومية وشبه الحكومية 315.876 مليار ريال ليصبح مجموع ديون القطاعين خلال الربع الأول من العام 2018 حوالي 5.1 تريليونات ريال.

وأظهر التقرير الشهري الحديث الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) لمارس/آذار 2018 ارتفاع حجم ديون القطاع العام والخاص للبنوك المحلية لتصل إلى 1.8 تريليون ريال في مارس/آذار الماضي، حيث بلغت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص 1.407 تريليون، مقابل 1.399 في فبراير/شباط، بينما وصلت ديون الجهات الحكومية وشبه الحكومية 315.876 مليار ريال، بعد أن كانت 314.911 مليار ريال في فبراير/شباط الماضي، ليصبح مجموع ديون القطاعين خلال الربع الأول من العام الحالي ما يقارب 5.1 تريليونات ريال.

وأوضح التقرير، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية، أن مطلوبات القطاع الخاص من قروض وسلف وسحوبات على المكشوف بلغت نحو 1.338 تريليون ريال، فيما وصلت قيمة الكمبيالات المخصومة 12.919 مليار ريال، بينما بلغ حجم الاستثمارات في أوراق مالية خاصة 56.348 مليار ريال، وذلك خلال مارس/آذار الماضي.

وأكد التقرير أن السندات الحكومية وشبه حكومية التي تتركز في السندات والصكوك المصدرة دوليا وتقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية وصلت خلال مارس/آذار المنصرم إلى 273.711 مليار ريال، مقابل 269.390 مليار ريال في فبراير/شباط. أما قيمة الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة وتشمل قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف، فقد انخفضت إلى 42.165 مليار ريال، بعد أن كانت 45.22 مليارا في فبراير/شباط الفائت.

ويبلغ عدد البنوك المدرجة بالبورصة السعودية نحو 12 بنكاً.