الشورى السعودي يقر تعديل المادة 77 لرفع قيمة تعويض المفصول تعسفياً

أخبار السعودية: أقر مجلس الشورى السعودي تعديل المواد الثانية و75 و77 من نظام العمل وهي المواد التي لطالما اشتكى بسببها آلاف المتضررين السعوديين العاملين في القطاع الخاص
الشورى السعودي يقر تعديل المادة 77 لرفع قيمة تعويض المفصول تعسفياً
الأربعاء, 08 مايو , 2019

وافق مجلس الشورى السعودي (البرلمان) أمس الثلاثاء على تعديل المواد الثانية و75 و77 من نظام العمل وهي المواد التي لطالما اشتكى بسببها آلاف المتضررين العاملين في القطاع الخاص.

وكان "المجلس" قد وافق، بحسب صحيفة "الرياض" المحلية، على مقترح قدمه عدد من الأعضاء ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب لرفع قيمة تعويض العامل في حال تم فصله لسبب غير مشروع دون التقيد بحد أقصى للتعويض وإيجاد التوازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد، إضافة إلى تعديل المهلة الممنوحة للإشعار بإنهاء العقد وذلك بجعلها 90 يوماً بدلاً من 60 يوماً المنصوص عليها في المادة 75 من نظام العمل.

ونصت الفقرة (أ) من المادة 75 في التعديل المقترح على أنه "إذا كان العقد غير محدد المدة والأجر يدفع شهرياً، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع بموجب إشعار" كما يجب على العامل أن يوجه إشعاراً لصاحب العمل قبل ترك العمل بمدة لا تقل عن 30 يوماً، ويجب على صاحب العمل أن يوجه الإشعار كتابة للعامل قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 60 يوماً، ونصت الفقرة (ب) من المادة 75 على أنه إذا كان العقد غير محدد المدة، ولا يدفع الأجر شهرياً فإن مدة الإشعار لكلا الطرفين يجب ألا تقل عن 30 يوماً.

وفيما يتعلق بالمادة 77، فقد نصت الفقرة (أ) على أنه "ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع، يستحق العامل بعد إنهاء العقد تعويض أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين، ويجوز اتفاق الطرفين على تعويض العامل بمبلغ يتجاوز القدر المحدد في هذه المادة.

وفي الفقرة (ب) من المادة 77، فقد بين قرار مجلس الشورى أنه ما لم تتضمن العقود تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من العامل لسبب غير مشروع، فيستحق صاحب العمل بعد إنهاء العقد تعويضاً بأجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا العقد محدد المدة.

المادة 77

وتنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على "ما لم يتضمن عقد العمل تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي (1- أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3- يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين).

وقامت عديد من شركات القطاع الخاص، خلال السنوات الأخيرة، بفصل آلاف الموظفين السعوديين، مستندين إلى المادة 77. وكانت وزارة العمل قد حذرت، يوم 30 يناير/كانون الثاني 2017، المنشآت الخاصة من استغلال ثغرة المادة 77 من نظام العمل واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين السعوديين، ملوحة بنيتها إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل "تعسفية" ضد السعوديين، ولكن، رغم القرار الذي يحظر فصل السعوديين بشكل جماعي، قامت شركات عدة بفصل جماعي لمئات الموظفين السعوديين بداعي انتهاء أعمالهم الإنشائية المدنية المتعاقد عليها معهم.

البطالة في السعودية

تعاني السعودية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً، من أزمة بطالة مرتفعة، وأظهرت أحدث الإحصائيات الرسمية مؤخراً تراجع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين بشكل طفيف إلى 12.8 بالمئة في الربع الثالث من 2018 من 12.9 في الربع الثاني من العام نفسه.

وكان معدل البطالة بلغ 12.9 بالمئة في الربع الأول من 2018، وهو أعلى مستوى ترصده الهيئة العامة للإحصاء منذ العام 1999، مع تضرر أرباب الأعمال من القطاع الخاص جراء ضريبة المبيعات الجديدة ورفع أسعار الوقود المحلية.

وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قرر في فبراير/شباط 2018 إنشاء وكالة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تُعنى بشؤون توظيف السعوديين في القطاع الخاص، وتولى هذه الوكالة الاختصاصات والمهمات المنوطة بهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة (الملغاة).

وتعمل السعودية على إغلاق مجالات عمل مختلفة أمام الوافدين الذين يشكلون ثلث عدد السكان في ظل سعيها لتوفير فرص عمل للشباب السعودي وخفض معدلات البطالة بين مواطنيها الذين يفضلون الوظائف الحكومية على وظائف القطاع الخاص.

وتهدف خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها المملكة في 2016 إلى توفير مليون وظيفة جديدة للسعوديين في قطاع التجزئة بحلول العام 2020.

ويعيش في السعودية نحو 11 مليون وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من العالم العربي، ويعمل معظمهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون مثل بعض وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى والكثير منها في قطاع التعليم.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج