السعودية توقع اتفاقيات بـ 204 مليار وتعرض حوافز لجذب الاستثمارات

وقعت الرياض اتفاقيات بقيمة 204 مليارات ريال وعرضت حوافز جديدة لجذب رؤوس أموال في إطار برنامج مدته عشر سنوات سيساهم في تنويع اقتصاد السعودية
السعودية توقع اتفاقيات بـ 204 مليار وتعرض حوافز لجذب الاستثمارات
بواسطة رويترز
الثلاثاء, 29 يناير , 2019

(رويترز) - قالت المملكة العربية السعودية أمس الاثنين إنها وقعت اتفاقيات بقيمة 204 مليارات ريال (54.4 مليار دولار) وعرضت حوافز جديدة لجذب رؤوس أموال في إطار برنامج مدته عشر سنوات سيساهم في تنويع اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.

وتعرض السعودية فرصاً استثمارية في مجالات التعدين والصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وهذا جزء من خطة اقتصادية أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في العام 2016 لإنهاء اعتماد المملكة على النفط والغاز وخلق وظائف للشباب السعودي.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز إسهام تلك المجالات ليصل إلى 320 مليار دولار (حوالي 1.2 ترليون ريال) بحلول العام 2030 في الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيز استثمارات بما يزيد عن 426 مليار دولار، وزيادة حجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من 260 مليار دولار خلال فترة غير محددة.

ويهدف البرنامج أيضاً إلى خلق 1.6 مليون وظيفة جديدة.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مناسبة تدشين البرنامج، حيث حضر ولي العهد جانباً منها، إن البرنامج يشكل إنجازاً بارزاً ضمن عملية تنويع اقتصادي بقيادة ولي العهد.

وأضاف الوزير أن من يراهنون على السعودية لن يخسروا رهانهم بينما يتولى الأمير محمد بن سلمان القيادة.

والأمير محمد بن سلمان هو المحرك الرئيسي لجهود إحداث نقلة في الاقتصاد السعودي وتخفيف بعض القيود الاجتماعية.

ومن بين الاتفاقات التي جرى الإعلان عنها، والتي شملت مذكرات تفاهم، اتفاق مع شركة الدفاع والطيران الفرنسية تاليس وشركة سي.إم.آي البلجيكية للتعاون في الصناعات العسكرية.

وتوصلت هيئة تنمية الصادرات السعودية وصندوق التنمية الصناعية السعودي إلى اتفاق تمويل مشروع بقيمة 840 مليون دولار في جازان، جنوب غرب السعودية، ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية.

واتفقت شركة كيماويات الرفيعة وشركة إيستمان كيميكال الأمريكية على بناء مصنع للراتنجات الهيدروكربونية بقيمة تبلغ حوالي 500 مليون دولار.

ويطرح البرنامج أيضاً استثمارات في مشروعات من بينها مصانع لصناعة المطاط والسيارات.

ووفقاً للرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عابد عبد الله السعدون، فإن الحكومة السعودية ستنفق مئة مليار ريال في 2019 و2020 في إطار برنامجها للتنمية الصناعية.

وقال وزير النقل نبيل العامودي إن التحدي الأكبر سيكون تنفيذ مشروعات كبرى للبنية التحتية.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج