المصارف السعودية ترفع استثماراتها للسندات الحكومية 244%

المصارف المحلية في السعودية تقلص استثماراتها في الخارج منذ 2015 في مقابل ارتفاع شهيتها لشراء السندات الحكومية وشبه الحكومية بشكل كبير دفعها للشراء حتى سجلت مستوى قياسيا منها عند 296.6 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2018
المصارف السعودية ترفع استثماراتها للسندات الحكومية 244%
بواسطة أريبيان بزنس
الأربعاء, 07 نوفمبر , 2018

قلصت المصارف المحلية في السعودية استثماراتها في الخارج منذ نهاية العام 2015 في مقابل ارتفاع شهيتها لشراء السندات الحكومية وشبه الحكومية بشكل كبير دفعها للشراء حتى سجلت مستوى قياسيا منها عند 296.6 مليار ريال بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن المصارف تقوم بشراء السندات الحكومية (الصكوك والسندات السعودية المصدرة دولياً) من السوق الثانوية.

وأضافت الصحيفة أنه منذ نهاية العام 2015، ارتفع رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية بنسبة 244 بالمئة بما يعادل 210.5 مليار ريال، لتبلغ مستوى قياسياً عند 296.6 مليار ريال بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 86.2 مليار ريال بنهاية 2015.

كما قلصت المصارف السعودية استثماراتها في الخارج خلال الفترة نفسها بنسبة 44 بالمئة بما يعادل 76.4 مليار ريال، لتبلغ 98.8 مليار ريال بنهاية سبتمبر/أيلول، مقابل 175.2 مليار ريال بنهاية 2015.

وخلال عام، صعد رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية بنسبة 26 بالمئة بما يعادل 61.2 مليار ريال، لتبلغ 296.6 مليار ريال بنهاية سبتمبر/أيلول مقابل 235.4 مليار ريال بنهاية سبتمبر/أيلول 2017.

في المقابل، خفضت المصارف السعودية استثماراتها في الخارج خلال الفترة نفسها بنسبة 17 بالمئة بما يعادل 19.6 مليار ريال، لتبلغ 98.8 مليار ريال بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 118.4 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) من عام 2017.

ومنذ بداية العام الجاري، ارتفع رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية بنسبة 17 بالمئة بما يعادل 42.2 مليار ريال، لتبلغ 296.6 مليار ريال بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 254.4 مليار ريال بنهاية 2017.

في حين قلصت المصارف السعودية استثماراتها في الخارج خلال الفترة نفسها بنسبة 13 في المائة، بما يعادل 15.2 مليار ريال، لتبلغ 98.8 مليار ريال بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، مقابل 114.1 مليار ريال بنهاية عام 2017.

ولجأت الحكومة السعودية لإصدار سندات وصكوك دولية ومحلية منذ نهاية عام 2015، في محاولة لتمويل العجز الناتج عن التراجع في أسعار النفط مقارنة بمستويات منتصف 2014.

وفي شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، توقعت وزارة المالية السعودية، أن يصل الدين العام، إلى 576 مليار ريال بنهاية العام الجاري 2018.

فيما توقعت أن يرتفع بنسبة 17.7 في المائة خلال العام المقبل 2019، ليبلغ 678 مليار ريال، وأن يبلغ 848 مليار ريال في عام 2021.

وفي آب (أغسطس) الماضي، قالت الوزارة، إن الدين العام السعودي بلغ 536.95 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وتلجأ المصارف السعودية إلى الاستثمار في الخارج لعدة عوامل، الأول تنويع قاعدة السيولة النقدية في القطاع، ثانيا، تحقيق عوائد من ودائع العملاء المودعة لديها "وهي عوائد أقل من المحققة من خلال الإقراض سواء للشركات أو الأفراد محليا بسبب انخفاض أسعار الفائدة عالميا، إلا أنها ذات مخاطر أقل".

أما الهدف الثالث لاستثمارات المصارف خارجيا، هو توفير العملة الأجنبية التي تحتاج إليها في تعاملاتها، ورابعا تسعى المصارف إلى تنويع إيراداتها من مصادر مختلفة من حيث النوعية والمخاطرة.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج