لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الخميس 6 سبتمبر 2018 10:30 ص

حجم الخط

- Aa +

تضخم ثروة سعودي ومقيم من 48 ريالاً إلى 65 مليوناً يحيلهما للقضاء

السلطات السعودي تطيح بمواطن ومقيم تحول حسابهما من 48 ريالاً إلى 65 مليون ريال خلال سنة والنيابة العامة تطالب بسجنهما 10 سنوات وتغريمهما 5 ملايين ريال

تضخم ثروة سعودي ومقيم من 48 ريالاً إلى 65 مليوناً يحيلهما للقضاء

وجهت النيابة العامة في المنطقة الشرقية تهمة غسل الأموال لمواطن سعودي (موظف حكومي سابق) ومقيم عقب تضخم رصيد حساب مؤسستهما من 48 ريالاً إلى 64.849.992 ريالاً في الفترة 5/2/2014 إلى 5/2/2015 إذ تم حصر الإيداعات والتعاملات التي تمت في الحساب حتى العام 2016.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن الجهات المعنية رصدت اشتباه غسل أموال في التعاملات المالية للمؤسسة التي تربطها علاقات مشبوهة مع مؤسسة مقاولات أخرى ومع أشخاص سبق إصدار تقارير من الإدارة العامة للتحريات المالية عن تعاملاتهم المالية المشبوهة.

وأفاد المواطن المتهم بأنه كان يعمل في قطاع حكومي ثم استقال وأنشأ أربع مؤسسات، وأن الغرض من الإيداعات النقدية التي تمت عبر حسابه مع عدد الجهات يعود إلى عقود بالباطن لبعض المشاريع.

واعترف بتعاملات مالية مع آخرين لأغراض تجارية في عدد من الأنشطة، وعلل المتهم وجود حسابات عدة برغبته في خفض حركة الحسابات المصرفية وجعلها أقل قيمة في نظر شركات التحويل.

وأظهرت المعلومات، بحسب الصحيفة اليومية، أن رصيد الحساب خلال فترة الدراسة من تاريخ 5 /2 /2014 إلى 5 /2 /2015 انحصر في مبلغ 48 ريالا فقط، بينما بلغ مقدار الإيداعات والتعاملات التي تمت في الحساب حتى العام 2016، حوالي 64.849.992 ريالاً، وبإجراء التحريات الميدانية عن المؤسسة اتضح أن نشاطها تمثل في إنشاء مباني عظم لجهات حكومية عدة. كما اتضح أن المتهم درج على تنفيذ عقود من الباطن مع شركات محلية عدة لإنشاء مساكن ومبان، ومن بينها مبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما أبرمت المؤسسة اتفاقاً مع شركات أخرى لإنشاء منازل في الدمام وأخرى في الجبيل بالمنطقة الشرقية.

ووجهت النيابة العامة تهمة جريمة غسل الأموال للمواطن والمقيم لاتفاقهما باكتساب واستخدام وحفظ وتلقي وتحويل الأموال مع علمهما بأنها ناتجة عن مصدر غير نظامي وغير مشروع، وقيام المواطن بالتمويه والإخفاء حيال طبيعة الأموال ومصدرها وطريقة التصرف بها وعدم إثباته مستندياً.

وطالبت النيابة بسجن المتهمين مدة 10 أعوام، وغرامة خمسة ملايين ريال (1.33 مليون دولار)، مع منع المواطن من السفر بعد انتهاء محكوميته، وإبعاد المقيم عن السعودية.

اقرأ التالي