سيركو، استدامـة في الصميم

يتحدث فيل ماليم، الرئيس التنفيذي لشركة “سيركو” في الشرق الأوسط لمجلة سي إي أو العربية حول منهجية الاستدامة في عمليات الشركة في المنطقة والعالم، ويلفت إلى التزام الشركة بالتوطين ليكون أبعد من مجرد امتثال؛ بل جزء لا يتجزأ من استراتيجية الشركة.

مع اقتراب مؤتمر الأطراف للتغير المناخي “كوب 28” – رأينا العديد من الشركات تتحدث فجأة عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. ما هو رأيك في هذا الإتجاه؟

احتلت شركة “سيركو” Serco مركزاً طليعياً في المبادرات المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وإعداد التقارير عنها منذ سنوات عديدة. ولا نعتبر المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة مجرد قائمة مرجعية للمكونات؛ إنها التزام باتخاذ إجراءات ملموسة لها تأثير إيجابي على العالم. وينصب تركيزنا الشامل على التعاون مع الحكومات التي نوفر لها الخدمات وشركائنا من القطاع الخاص للسعي نحو مستقبل أفضل. وحظيت دعوة الدكتور سلطان الجابر الأخيرة، بصفته رئيس مؤتمر الأطراف للتغير المناخي في دورته الثامنة والعشرين (كوب 28)، لاتخاذ إجراءات حاسمة ومبتكرة وتعاونية، بصدى عميق لدينا. ونحن نؤمن بشكل راسخ بأن القطاع الخاص، بما في ذلك شركة “سيركو”، يضطلع بدور حاسم في مواءمة أعمالنا مع ضرورة تحقيق مستقبل مستدام. ولا يتماشى هذا الالتزام مع التوقعات العالمية فحسب، بل يتماشى أيضاً مع رؤى الحكومات المحلية. وقد سلكنا هذا الطريق منذ فترة طويلة، ونقوم الآن بتسريع جهودنا استجابة للطلب المتزايد على المساءلة. ويرتكز نهجنا على مواءمة استراتيجية أعمالنا مع الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. وندرك أن نجاحنا يرتبط بشكل وثيق برفاهية موظفينا والمجتمعات التي نخدمها والبيئة التي نعمل فيها. كما يشكل مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، الذي ستستضيفه المنطقة، فرصة ممتازة لاستعراض إمكانات الشرق الأوسط في الريادة بفكر مبتكر ومبدع لمواجهة التحديات العالمية.

ما هي خططكم الرئيسية خلال الـ 12 شهراً المقبلة لناحية تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة؟

تلتزم شركة “سيركو، باعتبارها شريكاً حكومياً مؤثراً، بالكامل ببناء مستقبل أفضل من خلال الممارسات المستدامة والمسؤولية الاجتماعية. إن تركيزنا على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ليس مجرد استجابة للتوقعات؛ بل هو جزء لا يتجزأ من قيمنا، ونهدف إلى مشاركة أفضل ممارساتنا من الأسواق الأخرى مع المنطقة. وشهدنا هذا العام إطلاق عرضنا الاستشاري الهادف، والذي يغطي خدمات متنوعة مع التركيز بشكل أساسي على تحقيق تأثيرات إيجابية ملموسة. وتظل هذه المبادرة محورية في خططنا للأشهر الاثني عشر المقبلة. كما نلتزم بدعم الحكومة السعودية في تحقيق رؤية 2030، وتتضمن جميع عقودنا في السعودية الإلتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يتماشى مع مبادئ الاستدامة الأساسية للرؤية. وترسي العقود التي فزنا بها مؤخراً، مثل مشاركتنا في خدمات التنقل لمجموعة البحر الأحمر، معايير عالمية جديدة للاستدامة. ونهدف في العام المقبل لتأمين المزيد من العقود من هذا النوع من خلال أعمالنا الاستشارية الهادفة. كما أن هدفنا الشامل هو مواصلة قيادة التغيير وإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات التي نخدمها كمواطن مؤسسي مسؤول ملتزم بالمبادىء البيئية والاجتماعية والحوكمة.

هل يمكن أن تطلعنا على قسم الإستشارة المخصصة لتحقيق الرؤى الوطنية وتعزيز المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة؟

يعكس قسم الإستشارة المخصصة لتحقيق الرؤى الوطنية الذي أطلقناه في وقت سابق من هذا العام، استجابتنا الإستراتيجية للتركيز المتزايد على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في تحقيق الرؤى الوطنية. ويتماشى هذا التطور مع تاريخنا الطويل في دعم الحكومات والمؤسسات في تحقيق أهدافها البيئية والاجتماعية والحوكمة. ومع التركيز على الاستدامة، شعرنا أن هذا هو الوقت المناسب لتوحيد هذه الجهود تحت مظلة واحدة، كما رأينا في “عام الاستدامة” في دولة الإمارات العربية المتحدة و”رؤية 2030″ في المملكة العربية السعودية، ويقدم قسم الاستشارة المخصصة الخدمات الإستشارية في جميع المراحل، فلا يغطي الخدمات الاستشارية فحسب، بل أيضاً تنفيذ العمليات. إنها خدمة شاملة مصممة لتمكين عملائنا من الوفاء بالتزاماتهم البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتعزيز تجارب العملاء، وضمان السلامة والأمن، والعمل نحو تحقيق طموحات بصافي انبعاثات صفرية، كل ذلك مع المساهمة في مستقبل أفضل للمواطنين والمقيمين. كما تعكس هذه الخدمة التزامنا بالتأثير البيئي والاجتماعي ودورنا كمحفزين في تسريع هذه الأهداف الأساسية. نحن فخورون بتقديم هذه الخدمات لعدد من المشاريع العملاقة والمشاريع التطويرية الرئيسية في المملكة، ليس فقط بصفة استشارية ولكن عبر نقل المعارف والمهارات والموارد التي يتمتع بها خبراء سيركو المتخصصين في الخدمات الاستشارية المستدامة والمسؤولة اجتماعياً على الصعيدين العالمي والمنطقة. إنها خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة إلينا كشركة، ونحن متحمسون للاستفادة من خبرتنا وتجربتنا لإحداث تأثير مفيد في المنطقة. نحن ندرك المتطلبات المتزايدة للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية من العديد من أصحاب المصلحة المختلفين، بدءاً من الهيئات الحكومية وحتى مجتمعنا اليوم، ونحن هنا لتلبية تلك التوقعات.

كيف تساهم شركة “سيركو” في تنفيذ مبادرات التوطين لتحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة؟

إن التزام “سيركو” بالتوطين والأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة في المنطقة يتجاوز مجرد الامتثال؛ إنه جزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا. نحن ندرك الدور الحاسم للجانب الاجتماعي في المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة، لا سيما في الشرق الأوسط، وبالتالي يلعب التوطين دوراً كبيراً في مبادراتنا. وقبل ثلاث سنوات، دعوت إلى إطلاق برنامج الدراسات العليا لدينا المصمم خصيصاً للمواهب الوطنية، وهذا العام، قمنا بإطلاق برنامج الفضاء للخريجين بهدف تعيين الكفاءات الوطنية من المهندسين الشباب، وذلك عقب إطلاقنا مؤخراً قسم الفضاء السعودي في الرياض، وهو الأمر الذي كان الجميع متحمسين جداً له لأنه يجسد دعمنا بناء قطاع أعمال جديد تماماً في المملكة العربية السعودية وبناء تجربة المواهب المحلية في صناعة الفضاء. وتتضمن هذه المبادرة اكتساب المعارف من زملائنا في أوروبا ومن ثم نقلها إلى المملكة. إن نهجنا في التوطين يدور حول رعاية المواهب ليصبحوا قادة المستقبل. لقد أدى برنامجنا الوطني للخريجين إلى خريجين ناجحين يقودون الآن الابتكار والتدريب لعقد رئيسي في دبي. وفي المملكة العربية السعودية، تقدموا إلى مستوى المستشار الإداري في أعمالنا الاستشارية. نحن فخورون بشكل خاص بالتزامنا بالتنوع بين الجنسين، حيث تشارك اليوم ثلاث مواطنات إماراتيات طموحات في وظائف تشغيلية ووظيفية من خلال هذا البرنامج. كما نقدم دورات تدريبية للمواطنين في كلا البلدين، حيث أكمل أكثر من 45 طالباً من الجامعات المحلية دوراتهم التدريبية في السنوات الأخيرة. وينعكس التزامنا بالتوطين في تكوين القوى العاملة لدينا، مع زيادة كبيرة. لقد ضاعفنا القوى العاملة الوطنية لدينا في المملكة العربية السعودية إلى %25 منذ العام الماضي، وزاد معدل التوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 2.5 مرة اعتباراً من عام 2021. وفي عام 2023، كان %17 من موظفينا من المواهب الوطنية الممتازة، و%41 منهم من النساء المواطنات.

ما هي نصيحتكم لتحقيق دمج عميق للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في الأعمال التجارية لتوفير ميزة تنافسية مستدامة؟

أنا أؤيد النهج الشامل الذي يركز على خلق “التأثير من خلال الهدف”. ويستلزم ذلك جعل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة جانباً جوهرياً في كل عملية تجارية، وطرح السؤال عن التأثير الذي سيحدث على أصحاب المصلحة بدءاً من التخطيط وحتى مرحلة العمليات. يفهم كل موظف أهمية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ليس كمجرد امتثال، ولكن كقوة دافعة وراء قراراتنا. يتعلق الأمر بخلق ثقافة يكون فيها الهدف في جوهرها، حيث يكون العمل اليومي لزملائنا أكثر من مجرد وظيفة. هدفنا في “سيركو” هو “التأثير على مستقبل أفضل” وفي الشرق الأوسط، وذلك من خلال إحياء الرؤى الوطنية؛ وتلعب المبادىء البيئية والاجتماعية والحوكمة دوراً كبيراً في ذلك. وعندما يتم دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في أنشطتنا اليومية، فإننا نخلق تأثيراً دائماً. نحن نبني الثقة والشراكات مع أصحاب المصلحة، على الصعيدين الداخلي والخارجي. نحن نساهم بشكل هادف في تحسين مجتمعاتنا وبيئتنا، ومواءمة أهدافنا مع أهداف المناطق التي نخدمها. كما أن التعاون مع القطاعين العام والخاص متجذر بعمق في الحمض النووي لشركتنا. ويعمل هذا النهج على تعزيز الابتكار، وجذب الشركاء والعملاء ذوي التفكير المماثل، وتعزيز القوى العاملة الحديثة المدفوعة بإحساس مشترك بالهدف. ومن خلال هذا الجهد الموحد أعتقد أنه يمكننا الحصول على ميزة تنافسية مستدامة.

ما هو رأيك بشأن أفضل مسار عمل للرؤساء التنفيذيين للتصدي للمقاومة الداخلية للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة؟ وكيف يمكن توصيل هذه الاستراتيجية بشكل شامل؟

أولاً، كرؤساء تنفيذيين، يجب علينا أن نؤمن بشكل راسخ بقيمة وأهمية المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويحدد التزامنا الحقيقي أسلوب عمل المؤسسة بأكملها. وتعد مشاركة الموظفين أمراً ضرورياً لمعالجة المقاومة بشكل فعال. يجب أن يفهم الموظفون كيف تتوافق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة مع غرض المؤسسة، وكيف تساهم وظائفهم في تحقيق هذا الغرض الأعظم. يتعلق الأمر بخلق الوحدة، حيث يشعر الجميع أنهم يلعبون دوراً حيوياً في تحقيق أهداف المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما ان التواصل هو مفتاح أساسي، إذ يحتاج الرؤساء التنفيذيون إلى توضيح الإستراتيجية بشكل شامل، مع التركيز على كيفية توافق المبادىء البيئية والاجتماعية والحوكمة مع نجاح الأعمال على المدى الطويل. يتضمن ذلك معالجة أي مخاوف بشفافية، وتقديم أمثلة واضحة على التأثير الإيجابي للمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة على كل من المؤسسة والمجتمع الأوسع، والوضوح قدر الإمكان بشأن خريطة الطريق المقبلة وما ينبغي أن تكون عليه الأهداف النهائية. وأخيراً، يعد اتخاذ القرارات الصحيحة للأعمال أمراً بالغ الأهمية.

ويتضمن ذلك مراعاة العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في كل جانب من جوانب عمليات الشركة، بدءاً من المشتريات وحتى إدارة سلسلة التوريد. وعلى سبيل المثال: هل لديك مساحة مكتبية مستدامة؟ من أين يأتي الزي الرسمي للموظفين؟ وفي وقت سابق من هذا العام، أبرمنا شراكة مع علامة الأزياء المحلية الإماراتية الصديقة للبيئة “ذا جڤنج موڤمنت” The Giving Movement لتزويد موظفينا البالغ عددهم 5500 موظف في المنطقة بملابس عمل مستدامة. عندما يرى الموظفون أن المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ليست مجرد كلمات ولكنها جزء لا يتجزأ من قرارات وأفعال المنظمة، فإن ذلك يساعد في التغلب على المقاومة الداخلية لاعتمادها.

كيف ترى طموحات الدول الخليجية نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية أو اقتصادات محايدة للكربون، وما هي القطاعات التي يمكن أن تقود هذه الجهود؟

إن طموحات الدول الخليجية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية أو اقتصادات محايدة للكربون تستحق الثناء وضرورية. وقد وضعت دول مثل الإمارات والسعودية التزامات طموحة، ومن المشجع أن نرى هذه التطلعات. وللقطاع الخاص دور مهم في تحقيق هذه الأهداف. وفي “سيركو”، نتشارك مع الحكومات لدعمها في رحلتها نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية.

كما نتعاون مع الشركات والمنظمات التطوعية للتأكد من أننا، كشركة، نبذل كل ما في وسعنا للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية. وتشمل هذه الجهود وضع أهداف قائمة على العلم، واعتماد ممارسات الشراء المستدامة، وإقامة علاقات مسؤولة مع أطراف ثالثة. ونركز على الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، والذي يتضمن تقليل النفايات وزيادة كفاءة الطاقة إلى الحد الأقصى. وتعد حماية البيئة جزءاً لا يتجزأ من عملياتنا، ونحن ملتزمون بالمبادرات التي تقلل من بصمتنا الكربونية وتحافظ على العالم الطبيعي للأجيال القادمة. ومن الأمثلة على ذلك أننا أطلقنا مؤخراً “غابة سيركو”، وهي مبادرة تهدف إلى المساهمة بشكل فعال في تحقيق هدف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في زراعة 100 مليون شجرة قرم (مانغروف) بحلول عام 2030. ومن خلال زراعة أشجار القرم في محمية جبل علي البحرية، فإننا لا نحمي المجتمعات الساحلية ونحقق استقرار التربة فحسب، بل نساعد بالفعل في إزالة 12.5 طن من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. ونحن نتوقع إزالة إجمالية قدرها 277.8 طن من ثاني أكسيد الكربون على مدار عمر الأشجار. وتتوافق هذه المبادرة بشكل مثالي مع عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يوضح التزامنا بخلق مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة. وفي ما يتعلق بالقطاعات التي تقود هذه الجهود، أعتقد أنه مسعى جماعي يشمل قطاعات متعددة، بما في ذلك الطاقة والنقل والتصنيع، من بين قطاعات أخرى. ولكل قطاع تحدياته وفرصه الفريدة، ولكل منها دور يلعبه في اقتصاد محايد للكربون.

قد تحمل الخطط السياحية الطموحة آثاراً ضارة على البيئة والاستدامة الاجتماعية، ما هي توصياتكم لتفادي ذلك في المشاريع العملاقة؟

تترافق الخطط السياحية الطموحة في الغالب مع إمكانية مواجهة تحديات الاستدامة البيئية والاجتماعية، ولكن التكنولوجيا والابتكار والخبرة حول كيفية التخفيف من التحديات متاحة ويجب الاستفادة منها. وتدعم “سيركو” عملية تطوير كبيرة عبر مجموعة من الأنشطة، وفي ما يلي بعض الأمثلة على ما نقوم به مع شركائنا لإدارة التأثيرات الضارة: • التأكد من أن “الاستدامة” جزء أساسي من الموجز واستجابتك من المرحلة الأولى. عندما حصلنا على عقد خدمات التنقل لمجموعة البحر الأحمر الدولية هذا العام، كان من الواضح جداً أن العقد يشمل خدمات التنقل المستدام. وتتمثل مهمتنا في ضمان تجربة تنقل عالمية المستوى للضيوف في لوجهة الخالية من الكربون التي ستعتمد على وسائل متعددة للنقل الأخضر براً وبحراً وجواً – من الطائرات المائية والقوارب إلى العربات – لضمان استمتاع الضيوف بتجربة فاخرة سلسة منذ لحظة وصولهم.

• التوافق مع استراتيجيات الاستدامة الإقليمية. التعاون هو المفتاح. تعمل العديد من المؤسسات مع آلاف الموظفين في مشاريع عملاقة، وهم بحاجة إلى العمل معاً – ولهذا السبب يجب تغذية استراتيجيات ومبادرات الاستدامة الإقليمية، مثل استراتيجية البحر الأحمر بصافي انبعاثات صفرية واستراتيجية الاستدامة لدى “نيوم” بدءاً من المسؤولين الكبار وصولاً إلى الموظفين على أرض الواقع، حتى يفهم الجميع دورهم داخل النظام البيئي. كما يحتاج مستوى القيادة العليا إلى وضع أهداف واضحة حتى يكون هناك وضوح بشأن ما هو متوقع وما هو غير متوقع لضمان تطبيق الممارسات المستدامة وإعطائها الأولوية كهدف نهائي.

• تقييم الأثر على المجتمعات المحلية. بالنسبة إلى المشاريع العملاقة مثل العلا، حيث تتمتع السياحة بالقدرة على التأثير أيضاً على السكان المحليين، يجب على المؤسسات إجراء تقييمات تأثير شاملة لفهم أي عواقب سلبية محتملة والتخفيف منها. وتحتاج الحكومات المحلية والقطاع العام إلى التعامل مع المجتمعات المحلية لضمان معالجة اهتماماتهم واحتياجاتهم ودمجها في مخطط المشروع.