"تنظيم الاتصالات" الإماراتية تجري تعديلات على اللائحة التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك

أجرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإمارات مجموعة من التعديلات على اللائحة التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك منها إلزام المرخص لهم بتوفير ملخص للشروط والأحكام لتتضمن جوانب عدة تتعلق بالرسوم والدفعات والتخفيضات.
بواسطة أريبيان بزنس
الإثنين, 23 يناير , 2017

أجرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإمارات مجموعة من التعديلات على اللائحة التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك بهدف تعزيز ورفع مستوى رضا المستهلكين.

 

تشمل التعديلات - التي أجرتها الهيئة - إلزام المرخص لهم بتوفير ملخص للشروط والأحكام لتتضمن جوانب عدة تتعلق بالرسوم والدفعات والتخفيضات التي يتم تطبيقها والمدد الزمنية لها وغيرها من المزايا المشمولة في المنتج أو الخدمة المقدمة بالإضافة إلى رسوم الإنهاء المبكر إن وجدت.

 

 

وحسب وكالة أنباء الإمارات، تتضمن جملة التعديلات - التي أقرتها اللائحة الجديدة - إلزام المرخص لهم "اتصالات ودو" بالاحتفاظ بسجل عن موافقة المستهلك لأحكام العقد في حال نشوء نزاع حول وجود الموافقة من عدمه وتقديم الأدلة التي تثبت أنه تم أخذ الموافقة بالشكل المناسب.

 

وفي حال غياب الدليل ستفترض الهيئة أن المرخص لهم ذوي الصلة لم يقوموا بأخذ الموافقة من المستهلك كما تمت إضافة مادة جديدة تلزم المرخص لهم بزيادة الرقابة والتحكم في التطبيقات والخدمات المقدمة من الطرف الثالث مثل تطبيقات الألعاب أو النغمات أو المحتوى والتي تقدم من طرف ثالث شريك للمرخص لهم وذلك عن طريق إلزام شركائهم "الطرف الثالث" بالامتثال لمتطلبات تفعيل وتعطيل المنتجات والخدمات التي تخصهم.

 

 

تأتي هذه التعديلات في إطار المراجعة الدورية التي تقوم بها الهيئة للقوانين والتشريعات الناظمة لعمل قطاع الاتصالات في الدولة وهي تعكس التزام الهيئة الجاد برسالتها ودورها الرئيسي الهادف إلى حماية مصالح المستهلكين في الدولة وضمن الإطار العام لثقافة التميز والتحسين المستمر المعمول بها في الهيئة.

 

 

ويندرج التحديث المستمر لجميع الجوانب المتعلقة بقطاع الاتصالات سواء على مستوى البنية التحتية أو على صعيد الآليات المنظمة لهذا القطاع ضمن رؤية قيادة الدولة الرامية إلى تعزيز حضور الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية واختصار الزمن اللازم لتحقيق المستهدفات على المستوى الوطني.

 

 

وأكدت الهيئة أنه سيكون لهذه التعديلات أثر إيجابي على تعزيز دور قطاع الاتصالات ومواصلته تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمستهلكين.

 

 

وقامت الهيئة انطلاقا من حرصها على تكريس مبدأ الشفافية والتزاما بإجراءاتها المتبعة في هذا المجال باستشارة المرخص لهم خلال العام الماضي فيما يتعلق بالتعديلات المشمولة في اللائحة الجديدة و قدم كلا المشغلين ملاحظاتهما بهذا الخصوص إلى الهيئة.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج