يعد محمد العريان الرئيس التنفيذي في مؤسسة بيمكو الاستثمارية العالمية النادرة من أحد أبرز وأهم الخبرات والكفاءات المصرية التي نالت اهتماماً دولياً عالمياً وهو من أبرز الخبراء الاقتصاديين في الولايات المتحدة، فهو يحتل مكانة مرموقة في مجالات المال والاقتصاد بفضل خبرته العريقة، وتلقى محاضراته التي يلقيها في أنحاء عديدة من دول العالم اهتماماً من نخبة المجتمع والسياسيين والخبراء الاقتصاديين في كافة القطاعات.

يملك محمد العريان جذوراً مختلطة بين العربية والفرنسية فأمه فرنسية وأبوه مصري كان يعمل أستاذاً للقانون قبل أن يصبح قاضياً في محكمة العدل الدولية. حصل العريان على شهادته الجامعية العليا في الاقتصاد من جامعة كامبريدج، ثم حصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة.

 يشغل الدكتور محمد العريان منصب الرئيس التنفيذي في مؤسسة بيمكو الاستثمارية العالمية التي تعتبر من أكبر شركات إدارة الأصول في العالم وتدير أصولاً تزيد قيمتها على 600 مليار دولار أمريكي، وذلك منذ عودته إليها في يناير/كانون الثاني 2008 بعد أن عمل لمدة عامين رئيساً تنفيذياً في مؤسسة جامعة هارفارد التي تتولى إدارة صندوق المنح الجامعية والحسابات التابعة لها.

كما أن الدكتور العريان كان يشغل منصب عضو ونائب مدير الخزانة في جامعة هارفارد للأعمال. وقد وعمل لمدة 15 عاماً لدى صندوق النقد الدولي في واشنطن قبل تحوله للعمل في القطاع الخاص، حيث عمل كمدير تنفيذي في سالمون سميث بارني التابعة لسيتي غروب في لندن، وفي عام 1999 انضم إلى مؤسسة بيمكو الاستثمارية العالمية. وقد نشر الدكتور العريان العديد من الدراسات حول القضايا الاقتصادية والمالية العالمية وهو عضو في المجلس الاستشاري الدولي لمجموعة بنك الكويت الوطني.

وقد تم اختيار شركة “بيمكو” التي يديرها محمد العريان من قبل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتصبح واحدة من 4 شركات إدارة أصول يتم اختيارهم لإدارة برنامج مجلس الاحتياط الفيدرالي البالغ قيمته 500 مليار دولار لشراء أوراق مالية مدعومة برهون عقارية. كما تدير الشركة أيضاً برنامج الأوراق المالية التجارية البالغة قيمتها 251 مليار دولار، والتي تحافظ على تدفق الدين قصير الأجل في الشركات الأمريكية.

يتميز محمد العريان بمقالاته وأبحاثه حول قطاعات المال والاقتصاد، وفي إحداها أطلق مفهوماً جديداً وهو عبارة عن تفسير لانتهاء عالم قديم وبدء مرحلة جديدة من النظام المالي العالمي تقوم على أسس ومبادئ مختلفة، ويتمحور حول ضرورة التخلص من الرؤية التقليدية التي حكمت عالم المال والاقتصاد والسياسة، وأن هناك حقائق وواقع جديد يتمثل في زيادة نصيب ونفوذ دول وأسواق جديدة أطلق عليها اسم الأسواق الناشئة، وضمن هذه الحقائق الجديدة نرى عالم يوفر فيه القطاع العام خدمات ومنتجات كثيرة يملكها القطاع الخاص، أو عالم يتحول فيه القطاع خاص من توفير خدمات عامة إلى عالم يوفر فيه القطاع العام خدمات خاصة.