جمدت الأردن الأصول المملوكة لوزير سابق ورجل أعمال ثري ومسؤول حكومي كبير أمس الثلاثاء في إطار تحقيق قانوني في فضيحة فساد كبرى هزت الأوساط السياسية في المملكة وحجزت أموال 24 شخصاً كحجز تحفظي.

وأفادت مصادر محلية بأن 24 شخصاً حجزت أموالهم وأرصدتهم المنقولة وغير المنقولة، وهم عائلات الموقوفين الأربعة من حيث الزوجات والأولاد. وذلك وفقاً لصحيفة القدس العربي.

وكانت النيابة العسكرية العامة أصدرت قراراً بموجب القانون حظرت فيه نشر أي متابعات وتفاصيل تخص قضية مصفاة البترول وأعتبر تعميم عن النيابة أن هذا التعميم يشمل جميع وسائل الإعلام المحلية التي تسري عليها القوانين حفاظاً على سير العدالة.

وحظر النشر في الأردن إجراء متبع في القضايا التي تنظرها المحاكم العسكرية عندما تصل التحقيقات لمراحل حرجة حيث يعتقد أن المحكمة في هذه القضية التي تثير اهتمام الرأي العام قد تستدعي لاحقاً العديد من الشخصيات المهمة في هذه القضية بعد أن أكدت السلطات أنها ماضية في تحقيقاتها إلى النهاية.

وفي الأسبوع الماضي، اعتقلت السلطات الأردنية في إطار إجراءات واسعة لمكافحة الفساد كلاً من وزير المالية السابق عادل القضاة، ورجل الأعمال خالد شاهين، والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء محمد الرواشدة، والرئيس التنفيذي السابق لشركة مصفاة البترول أحمد الرفاعي.

وكان المدعي العام أمر باعتقالهم يوم الأربعاء الماضي تمهيداً للتحقيق معهم في مزاعم فساد ورشوة وإساءة استغلال منصب حكومي في مشروع يهدف لجذب مستثمرين استراتيجيين لعملية توسيع تتكلف 1.2 مليار دولار للمصفاة الوحيدة في البلاد.

ويعد اعتقال مسؤولين كبار في الأردن نادراً نسبياً كما أن "القضاة" الذي عمل لفترة طويلة كصانع قرار اقتصادي كبير هو أول وزير سابق بارز يخضع لتحقيق في تهم تتعلق بالفساد.

وتقول مصادر قضائية، إن التحقيق يدور حول ما إذا كان المسؤولون قد حصلوا على رشوة لمنح كونسورتيوم يقوده الملياردير شاهين اتفاقاً حصرياً مدته 15 عاماً للقيام بالمشروع الكبير عندما انسحب متنافسون آخرون بسبب التباطؤ العالمي.

وقال مسؤول كبير مشترطاً عدم الكشف عن اسمه، إننا نحقق في مزاعم بالرشوة وإساءة استغلال منصب حكومي من جانب مسؤول كبير.

وأبلغت مصادر قضائية رويترز بأن قائمة بالأسماء والشركات التي جمد الادعاء العام أصولها - التي تشمل سيولة وعقارات وأسهماً - مؤقتاً وزعت على البنوك والبورصة ومديرية السجل العقاري.

وذكر محامي "القضاة" أحمد نجداوي، لا أتذكر وقوع مثل هذا المستوى من الظلم على مسؤول سابق بهذا التجميد الواسع لأصوله وأصول أقاربه المقربين.

وتقول مصادر قضائية، إن هذه الإجراءات احترازية لضمان عدم العبث بتلك الأصول أو نقل ملكيتها سراً أو تصفيتها قبل اكتمال التحقيقات.

وكان شاهين- وهو من أغنى رجال الأعمال في الأردن وكان مقرباً من كبار الضباط - متعاقداً مع الحكومة بشأن مشروعات أمنية كبرى.

وكان قد اعتبر رئيس الوزراء سمير الرفاعي في وقت سابق أن مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، ووعد بمحاسبة كبار المسؤولين.