يتوجه الناخبون الكويتيون إلى صناديق الاقتراع اليوم السبت دون أمل يذكر في أن تنهي ثالث انتخابات خلال ثلاث سنوات صراعاً بين البرلمان ومجلس الوزراء الذي أعاق إصلاحات اقتصادية رئيسية.

وسيتعين على البرلمان الجديد التصويت على برنامج تحفيز اقتصادي يبلغ حجمه خمسة مليارات دولار يعتبر مهماً لمساعدة القطاع المالي على التغلب على الأزمة المالية العالمية وهي إجراءات وافق عليها الشيخ "صباح الأحمد الصباح" أمير الكويت في مارس/آذار.

ولا توجد أحزاب سياسية في الكويت، رابع أكبر مصدر للنفط في العالم، ولكن من المتوقع أن تهيمن من جديد شخصيات إسلامية محافظة وقبلية تعارض خطط الحكومة الاقتصادية وتحث على محاسبة الوزراء.

وقال المحلل السياسي "شفيق الجبرا": إن الإسلاميين يمكن أن يفقدوا بعض المقاعد، لكن هذا لن يكون كافياً لتغيير الاتجاه العام في مجلس الأمة.

وتخلفت الكويت عن جاراتها قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين التي تحولت إلى مراكز تجارية ومالية وسياحية تجتذب المستثمرين الأجانب، واضطرت الكويت إلى إنقاذ بنك رئيسي العام الماضي.

و لكن النواب عرقلوا مشروعات كبيرة كثيرة، ويتهمون الحكومة بالفساد ويعارضون تقليص الخدمات الاجتماعية الكبيرة ويصرون على استخدام حقهم للمطالبة بمثول الوزراء أمام البرلمان للمساءلة العلنية.

وأحجمت الحكومة عن تقديم بعض الوزراء للمحاكمة.

وأدت الأزمة التي طال أمدها في الكويت إلى إعلان وكالة "مودي" للتصنيف الائتماني في مارس/آذار أنها ربما تخفض تصنيفها للبلاد للمرة الأولى منذ بدأت في إدخال الكويت في تصنيفها عام 1996.

واستقالت الحكومة في مارس/آذار لتفادي استجواب رئيس الوزراء الشيخ "ناصر المحمد الصباح" أمام أعضاء البرلمان.

وتأمل المرأة الكويتية، التي لم تفز مطلقاً بمقعد في البرلمان، أن يكون الناخبون ضاقوا ذرعاً من الأزمات السياسية المتكررة ويعطون لإحدى المرشحات الفرصة لإثبات قدراتها في انتخابات اليوم السبت.

وتم تعيين ثلاث نساء كوزيرات منذ أجازت الكويت قانوناً في عام 2005 يمنح المرأة حق التصويت والترشيح للوظائف العامة للمرة الأولى منذ تأسيس البرلمان في عام 1963.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.