Arabian business

الرياض تطرح مسودة تنظيم العمل المرن.. لتوظيف السعوديين بالساعة

أريبيان بزنس
الخميس، 18 مايو 2017
الرياض تطرح مسودة تنظيم العمل المرن.. لتوظيف السعوديين بالساعة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة المهتمين وأصحاب العمل في القطاع الخاص لإبداء آرائهم حول "تنظيم العمل المرن" على بوابة الوزارة للمشاركة المجتمعية "معاً للقرار".


ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة العمل في بيان أن "العمل المرن يعطي العامل السعودي وصاحب العمل مرونة في التعاقد، بحيث يكون الأجر فيه على أساس الساعة أقل وحدة للأجور".

 

وأوضح البيان أن التنظيم المقترح للعمل المرن لا يُلزم صاحب العمل بتعويض الإجازات المدفوعة الأجر، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، وتوفير التأمين الصحي، وتعويض مكافأة نهاية الخدمة، كما لا ينطبق عليه نظام خارج الدوام، فيما يلزم التنظيم المقترح صاحب العمل بتوفير الحماية الممنوحة للعاملين المماثلين، من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل.

 

وأضاف إن الأثر المحتمل لهذه المبادرة يتمثل في توفير حوالي 100 ألف فرصة عمل بحلول 2020 قد ترتفع إلى 300 ألف فرصة عمل بحلول العام 2028.

 

وقال أحمد قطان وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية إن التنظيم سيسهم في إيجاد وظائف للمواطنين والمواطنات بنظام عمل مرن (العمل بالساعة)، لافتاً إلى ملائمة هذه النوعية من العمل للنساء والطلاب وذوي الإعاقة بشكل خاص، كما أنه يُمَكن أصحاب العمل من الاستفادة من العمالة لفترات محدودة بنظام الساعات، وبتكاليف منخفضة.

 

ويوم الثلاثاء الماضي، قالت صحيفة "المدينة" المحلية إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتجه إلى إطلاق نظام جديد تحت مسمى "العمل المرن"، وأنه بموجب النظام الجديد يكون الأجر على أساس الساعة وتكون أجور العاملين مرة كل أسبوع دون إلزام صاحب العمل بتعويض الإجازات المدفوعة الأجر.

 

وأضافت الصحيفة أن "العمل المرن" سيسهم في زيادة توظيف السعوديين في مختلف المجالات، وأن البعض يحتاج إلى وقت إضافي للعمل دون الحاجة إلى عقد مستمر.

 

ويعيش في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- نحو 11 مليون وافد أجنبي يسيطرون على القطاع الخاص في حين تبلغ نسبة بطالة السعوديين أكثر من 12 بالمئة.

 

وتستهدف الرياض في رؤيتها المستقبلية وبرنامج التحول الوطني خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى نحو 9 بالمئة بحلول العام 2020 وإلى نحو 7 بالمئة في 2030. وتسعى لتوفير 450 ألف وظيفة للسعوديين بحلول 2020.

 

وتبذل الحكومة جهوداً كبيرة في إصلاح قوانين العمل لتوطين الوظائف، عبر إلزام القطاع الخاص بألا تقل العمالة الوطنية عن نسب محددة وفرضها لرسوم شهرية على العمالة الأجنبية.

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »