محمد الجدعان: ربما حان الوقت لضخ المزيد من الأموال بأيدي السعوديين

وزير المالية السعودية: إيقاف صرف البدلات والمزايا المالية كان بهدف تعزيز النمو في وقت كنا نشعر فيه بالقلق البالغ من أسعار النفط ولكن الآن بعدما رأينا الخطة تتكشف ربما حان الوقت لضخ المزيد من الأموال بأيدي الناس
محمد الجدعان: ربما حان الوقت لضخ المزيد من الأموال بأيدي السعوديين
بواسطة أريبيان بزنس
الخميس, 18 مايو , 2017

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال وزير المالية السعودية إن إيقاف صرف البدلات والمزايا المالية كان بهدف تعزيز النمو في وقت كنا نشعر فيه بالقلق البالغ من أسعار النفط وضغوط أخرى على الاقتصاد ولكن الآن بعدما رأينا الخطة تتكشف ربما حان الوقت لضخ المزيد من الأموال بأيدي الناس.

 

وفي مقابلة مع شبكة سي إن إن الأمريكية أمس الأربعاء، قال محمد الجدعان "لن يهمنا كثيراً ما إذا كان سعر برميل النفط 40 أو 45 أو 50 أو 55 دولاراً في الوقت الذي نعمل فيه بجد للتخلص من الاعتماد على أسعار النفط... نخطط لإنهاء بشكل كامل الاعتماد الذي عشناه خلال الـ40 أو 50 عاماً التي مضت. وبحلول عام 2030، آمل ألا نهتم حتى إن كان سعر النفط صفراً".

 

وحول قرار إعادة صرف جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي المملكة من مدنيين وعسكريين، والتي تم إلغاءها أو تعديلها أو إيقافها، إلى ما كانت عليه، قال الوزير إن إجراء إيقاف صرف تلك البدلات كان بهدف تعزيز النمو، وأضاف "اتخذنا الإجراء في وقت كنا نشعر فيه بالقلق البالغ من أسعار النفط، وضغوط أخرى على الاقتصاد. الآن بعدما رأينا الخطة تتكشف.. ربما حان الوقت لضخ المزيد من الأموال بأيادي الناس".

 

وكانت الحكومة السعودية بقيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود البدلات في سبتمبر/أيلول 2016 بهدف توفير الأموال بعدما تأثر موازنتها سلبا بانخفاض أسعار النفط، لكنها أعلنت الشهر الماضي أنها ستعيد البدلات كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي ولأن العجز في الربع الأول جاء أقل من التوقعات.

 

وتتوقع الحكومة عجزاً بالموازنة قيمته 198 مليار ريال هذا العام انخفاضاً من 297 مليار ريال في 2016.

 

وتتناقض تصريحات "الجدعان" مع تحذير صندوق النقد الدولي للسعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- من تشديد متسرع لسياسة المالية العامة لأن "تخفيضات سريعة للعجز في ميزانية الحكومة قد تلحق ضرراً بالاقتصاد".

 

وأمس الأربعاء، نقلت وكالة رويترز عن تيم كالن رئيس فريق صندوق النقد الذي أجرى مشاورات سنوية مع مسؤولين سعوديين الأسبوع الماضي إن هدف الرياض لموازنة ميزانيتها مناسب. وأدى هبوط أسعار النفط في العامين الماضيين إلى زيادة العجز في الميزانية.

 

ولكن "كالن" قال "بيد أنه لا توجد حاجة لتحقيق هدف موازنة الميزانية في العام 2019 مثلما ورد في برنامج التوازن المالي بالنظر إلى موقف السعودية القوي من حيث الأصول المالية وانخفاض مديونيتها".

 

وأضاف "ترسيخ تدريجي بشكل أكبر للسياسة المالية لتحقيق موازنة الميزانية بعد ذلك التاريخ بأعوام قليلة سيقلص التأثيرات على النمو في الأجل القصير في حين سيحافظ على المصدات المالية للمساعدة في إدارة المخاطر المستقبلية".

 

وتعهدت الرياض بالقضاء على العجز في الميزانية، الذي بلغ 79 مليار دولار العام الماضي، بحلول 2020 من خلال تخفيضات في الإنفاق وفي دعم الطاقة وأيضاً زيادات حادة في الرسوم والضرائب.

 

وبدأت هذه الإستراتيجية تؤتي ثمارها، فقد انكمش العجز بنسبة 71 بالمئة على أساس سنوي إلى 6.9 مليار دولار في الربع الأول من 2017 . لكن خطوات التقشف أبطأت النمو في القطاع غير النفطي بالاقتصاد إلى الصفر تقريباً.

 

وتتضمن الخطة المالية للحكومة المزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة هذا العام لكن "كالن" قال إنه في حين أن مثل هذا الإصلاح مهم إلا انه "يوجد مجال لتنفيذ تدريجي لإعطاء الأسر ومشاريع الأعمال فسحة من الوقت للتأقلم".

 

وقالت رويترز إنه في علامة على قلقها بشأن التباطؤ الاقتصادي، رجعت الحكومة الشهر الماضي عن إحدى خطوات التقشف بأن أعادت العلاوات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة المدنيين والتي كانت أوقفتها في سبتمبر/أيلول 2016.

 

وقال "كالن" إن "السلطات تبدأ بتحقيق تقدم جيد في تحديد وخفض العوائق أمام نمو القطاع الخاص بما في ذلك خفض فترات التخليص الجمركي وهو ما ييسر بدء مشاريع الأعمال والسير نحو إتمام القوانين الجديدة لإشهار الإفلاس والرهن التجاري".

 

 

 

 

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة