Arabian business

حزم أمني ينتظر الوافدين المخالفين في السعودية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 21 مارس 2017
حزم أمني ينتظر الوافدين المخالفين في السعودية

قالت صحيفة سعودية إنه من المتوقع أن يبادر آلاف من العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل في المملكة إلى تسليم أنفسهم طواعية لتصحيح أوضاعهم أو المغادرة بعدما أمهلتهم وزارة الداخلية عبر حملة (وطن بلا مخالف) فرصة 3 أشهر لإنهاء مخالفاتهم مقابل إعفائهم من العقوبات المترتبة عليها بينها عدم إخضاعهم لبصمة "مرحل" وذلك قبل أن تبدأ ملاحقتهم قانونياً.

 

وأضافت صحيفة "الحياة" اليومية أن وزارة الداخلية أوضحت في حملتها -التي أطلقتها يوم الأحد الماضي- أن المهلة تبدأ غداً الأربعاء وتستمر 90 يوماً، لتبدأ 19 جهة حكومية بملاحقة المخالفين، وسط دعوات إلى إطلاق "عاصفة حزم" في مواجهتهم.

 

وحددت الوزارة عبر موقع تويتر "المخالف" بأنه "كل من لا يحمل وثيقة إقامة أو من يحملها وخالف، ومن لم يبادر بالخروج بعد نهاية صلاحية التأشيرة، وكل من خالف تعليمات الحج من دون تصريح".

 

وبينما تغيب الأرقام الرسمية عن أعداد المخالفين والمتسللين، لكنها تبدو ضخمة من واقع بيانات المضبوطين بالإشارة إلى ما أسفرت عنه حملة الوزارة قبل ثلاث سنوات، والتي نتجت منها مغادرة 2.5 مليون مخالف المملكة، بحسب تصريحات رسمية.

 

وتوقعت صحيفة "الحياة" أن يبادر الكثير من المخالفين للاستجابة، خصوصاً بعد إغراءات الوزارة لهم، المتضمنة إسقاط العقوبات والغرامات عنهم، والاحتفاظ بحقهم في العودة مرة أخرى إلى أراضي المملكة نظامياً.

 

وتعاقب وزارة الداخلية مخالفي الإقامة والمتسللين إلى الحدود بالترحيل والتغريم 15 ألف ريال (4 آلاف دولار)، تتضاعف بتكرارها لتصل إلى 50 ألفاً (13340 دولار) للمخالف و100 ألف (26680 دولار) للمتسلل إضافة إلى السجن ستة أشهر.

 

وتتضاعف عقوبة من يقوم بنقل أو تشغيل المتسللين السجن والتغريم 25 ألفاً إلى 100 ألف ريال والسجن سنتين والتشهير والترحيل إن كان وافداً، بينما تتضمن العقوبات بالنسبة للمنشآت التي تشغلهم الغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال والحرمان من الاستقدام إضافة إلى التشهير والسجن للمدير المسؤول مدة سنة.

 

وشملت العقوبات السجن والغرامات المالية والتشهير ومصادرة المركبات التي استخدمت في نقل المتسللين ومساعدتهم.

 

وكانت المديرية العامة للجوازات كشفت قبل أشهر عن إصدارها عقوبات على أكثر من 59 ألف مواطن ومقيم خالفوا نظام الإقامة خلال العام 1437هـ، وتنوعت مخالفاتهم بين نقل المتسللين أو التستر عليهم أو تشغيل عمالة بالمخالفة، في مقابل نحو 35 ألف مخالف خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 1436هـ. وشملت العقوبات السجن وغرامات مالية تجاوزت 385 مليون ريال ومصادرة مئات العربات المستخدمة في نقل المتسللين ومساعدتهم.

 

وينظر السعوديون إلى حملة وزارة الداخلية الأخيرة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة في اهتمام بالغ إلى ضبط السوق من عمالة يرونها السبب في ارتفاع نسبة البطالة بين المواطنين، وإهدار مليارات الريالات سنوياً فضلاً على ما تسببه في جرائم.

 

وكانت السعودية قد أطلقت، العام الماضي، خطة طموحة باسم "رؤية 2030" تهدف للابتعاد عن النفط وتنويع موارد الدولة، وتقليص البطالة من 11.6 إلى 7 بالمئة بحلول العام 2030، إضافة إلى زيادة مشاركة المرأة من 22 إلى 30 بالمئة، وخلق فرص عمل إضافية للمواطنين في قطاع التجزئة بحلول 2020، إلى جانب تعزيز مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من 20 إلى 35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »