الرياض: السماح للوافد بالاستثمار مقابل ضريبة دون كفيل سعودي

السعودية تتجه للسماح للوافد الأجنبي بالاستثمار في المهن الحرة مقابل ضريبة تقدر نسبتها بـ 20 بالمئة سنوياً -ودون كفيل- بعد أن كانت هذه المهن حكراً على المواطنين السعوديين
الرياض: السماح للوافد بالاستثمار مقابل ضريبة دون كفيل سعودي
بواسطة أريبيان بزنس
الأحد, 19 مارس , 2017

تتجه السعودية للسماح للوافد الأجنبي بالاستثمار في المهن الحرة مقابل ضريبة تقدر نسبتها بـ 20 بالمئة سنوياً -ودون كفيل- بعد أن كانت هذه المهن حكراً على السعوديين.

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إن الجهات الرسمية تعكف على دراسة إجراءات فرض الضريبة، التي تتوزع على نوعين؛ الأولى تتمثل في الحسابات النظامية الذي يقدمها الوافد الأجنبي من إيرادات ومصروفات وأرباح، بينما الإجراء الآخر يتضمن أرباحاً تقديرية في حال عدم وجود أرباح، حيث ستكون بنسب محددة لكل مهنة، كقطاع المقاولات الذي تصل النسبة فيه إلى 15 بالمئة أما المهن الاستشارية 25 بالمئة.

 

وبحسب المعلومات، تتيح الإجراءات للوافد الأجنبي الاستثمار في المهن الحرة ونقل الكفالة إلى نفسه، حيث يعامل كمستثمر في المهن الحرة دون وجود كفيل بعد أخذ ترخيص الاستثمار في أي مجال كالورش ومحال التموينات والمقاولات وغيرهما من المجالات التي ستخضع للأنظمة.

 

وكان وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصيبي قال، في أواخر فبراير/شباط الماضي، إن ظاهرة التستر التجاري ظاهرة غير صحية ومضرة بالاقتصاد الوطني مضيفاً أن الوزارة أعدت دراسة متكاملة حول مسبباتها.

 

وقال "القصبي" حينها أيضاً إن الدراسة تتضمن وضع خطط لمعالجة تلك المسببات وتعديل الأنظمة بحيث يصبح للوافد الحق في الاستثمار ضمن ضوابط ومعايير محددة ودفع ضريبة بشكل واضح دون أن يضطر للتخفي. مضيفاً أن الوزارة تستهدف استقطاب استثمارات أجنبية نوعية تخلق وظائف جديدة وتساهم بنقل المعرفة إلى السعودية.

 

وينص نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية -التي يعيش فيها نحو 10 ملايين وافد أجنبي- على أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.

 

ويعاقب المخالف لنظام مكافحة التستر التجاري بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال (267 ألف دولار) أو بإحدى العقوبتين.

 

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" اليومية عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تأكيده على استكمال دراسة للحد من تفشي ظاهرة التستر التجاري، وذلك من خلال السماح للوافد بالاستثمار دون أن يضطر إلى التخفي، ودفع ضرائب بشكل واضح.

 

كما أكد المصدر -دون ذكر اسمه- على وجود تنسيق سيتم مع الجهات المعنية لإصدار الأنظمة التي تكفل حقوق المستثمرين سواء السعودي أو الأجنبي، متوقعاً أن ترى النور قريبا.

 

وكانت الهيئة العامة للتجارة والاستثمار السعودية أقرت، الأسبوع الماضي، ستة إجراءات عملية لمكافحة ظاهرة التستر عبر استهداف القطاعات بعينها تبدأ بقطاع التجزئة ثم المقاولات، اللذين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر.

 

وتشتمل الإجراءات الستة على مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير، ما يقلل من الحوالات الخارجية، فضلاً عن توفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها (كل قطاع على حدة) لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، إلى جانب توحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، وتوطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري لتكون السوق السعودية بيئة جاذبة للمستثمرين.

 

وتتضمن مبادرة وزارة التجارة والاستثمار ضمن برنامج التحول الوطني 2020 "البرنامج الوطني لمكافحة التستر" العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية للقطاعات، وإنشاء آلية للتمويل والحوافز لتطوير تجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة، ودعم نظام الامتياز التجاري، ومن المقرر أن تسهم في ارتفاع معدل النمو والتطوير في القطاعات للحد من ظاهرة التستر، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وخدمات ومنتجات أفضل بأسعار أكثر تنافسية وشفافية أعلى.

 

 

 

 

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة