Arabian business

خلاف حول تجنيد الكويتيات

أريبيان بزنس
الأحد، 12 مارس 2017
خلاف حول تجنيد الكويتيات

(أريبيان بزنس/ وكالات) - تباينت آراء نواب مجلس الأمة الكويتي أمس السبت ما بين الرغبة في إلزام الفتيات بالتجنيد الإلزامي وبين الرفض القاطع لهذه الفكرة كونها لا تتناسب وطبيعة المجتمع الكويتي.

 

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية إن الخلاف ظهر مع بدء العد التنازلي لدخول أول دفعة من المجندين الشباب إلى معسكرات وزارة الدفاع في يوليو/تموز المقبل.

 

ونقلت الصحيفة اليومية عن النائبة صفاء الهاشم إنها ستقدم اقتراحاً برغبة في موضوع تجنيد الفتيات، حتى تعود فكرة التجنيد الإلزامي لهن، مؤكدة أنها مع التجنيد الإلزامي  للفتيات، ومن المؤيدين بشدة، مشيرة إلى أن التجنيد يشجع على القوة والثبات.

 

وأضافت "الهاشم" أنها من "جيل السبعينيات الذي أخذ دورة التربية العسكرية للفتيات، وكانت جزءاً من التجنيد الإلزامي الذي كان يعطى للشباب، وكانت تجربة مثمرة، وأنا شخصياً خضت هذه التجربة على مدى السنتين الأخيرتين من الثانوية العامة، وكانت تؤخذ بعد ساعات عمل المدرسة".

 

بدوره، قال النائب محمد الدلال إن قانون التجنيد وفكرته أمر مستحق، والكويت يجب أن تكون مهيأة للتعامل مع التحديات الأمنية الداخلية والخارجية، وتحتاج إلى درجة من الوعي العالية، ولدينا تجربة سابقة سلبية في التجنيد الإلزامي، وهذه يجب ألا لا تتكرر.

 

وأيد "الدلال" مشاركة المرأة في موضوع حماية الوطن والدفاع عن الوطن، أما في الشأن المطلوب من المرأة يحتاج إلى نقاش، مضيفاً أنه يعتقد أن المرأة تستطيع أن يكون لها دور كبير جداً حتى إذا تطلب الأمر حمل السلاح وحماية المنشآت في إطار القوانين والنظم الدستورية.

 

في حين عارض النائب محمد هايف فكرة تجنيد الفتيات، وقال إن التجنيد اليوم لا يتناسب باللبس العسكري وحمل السلاح مع المرأة لما للمرأة من خصوصية، ويجب أن تتعلم الأمور الطبية النسائية أفضل لها، ولكن أن نقحم المرأة في السلك العسكري فهذا لا يتناسب مع الشريعة وعاداتنا وتقاليدنا.

 

وقال النائب أحمد الفضل -فيما يخص تجنيد الفتيات- إنه يجب أن تكون هناك قائمة محددة في إشراكهن وانخراطهن في التدريبات العسكرية، كما أنه ليس هناك مانع لفتح الباب للفتيات للتطوع على حمل السلاح، وفِي العمل الإداري والطبي.

 

وأضاف "الفضل" أن للنساء دوراً تاريخياً في الحروب من التاريخ الإسلامي وقبله، ولكن علينا مراعاة عادات البلد في هذا الموضوع.

 

ومن المقرر أن يتم تنفيذ التجنيد الإلزامي على مواطني الكويت الشبان في يوليو/تموز القادم بعد أن أقر مجلس الأمة في أبريل/نيسان 2015 قانون الخدمة الوطنية العسكرية (التجنيد الإلزامي) على أن يتم تطبيقه على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره متضمناً خدمة عاملة وخدمة احتياطية.

 

ويتضمن القانون تحديد مدة الخدمة بواقع سنة لجميع المشمولين بها بصرف النظر عن مؤهلاتهم الدراسية سواءً الجامعية وما دونها ومن ضمنها شهران لتلقي التدريبات اللازمة.

 

ويشمل القانون فرض عقوبات على المتخلفين تشمل إضافة ثلاثة أشهر إلى مدة الخدمة وغرامة مالية لمن يتخلف للمرة الثانية بدون عذر لتصل إلى السجن الذي يتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات للمتهربين وقت الحرب أو أثناء العمل بالأحكام العرفية.

 

ويبلغ عدد سكان الكويت نحو أربعة ملايين نسمة، لكن أكثر من ثلثيهم من الوافدين الأجانب، ولا يتجاوز عدد المواطنين الكويتيين 1.2 مليون نسمة، وهو أمر ينعكس على تعداد الجيش الكويتي الذي يعتمد على المتطوعين فقط.

المزيد من أخبار الكويت

المزيد عن هذا الخبر

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »