السعودية: الاقتراب من الإعلان عن مشروع خصخصة المدن الرياضية

الهيئة العامة للرياضة تعمل على إنهاء الترتيبات النهائية للإعلان عن مشروع خصخصة واستثمار المدن الرياضية السعودية 
السعودية: الاقتراب من الإعلان عن مشروع خصخصة المدن الرياضية
بواسطة أريبيان بزنس
الأحد, 18 يونيو , 2017

(أريبيان بزنس/ وكالات) - ذكرت صحيفة سعودية اليوم الأحد أن الهيئة العامة للرياضة تعمل على إنهاء الترتيبات النهائية للإعلان عن مشروع خصخصة واستثمار المدن الرياضية في المملكة.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر إن المشروع في مراحله الأخيرة ليواكب رؤية المملكة 2030 "ويعود بالنفع على الأندية الرياضية والمدن الرياضية وزيادة مداخيلها المالية".

 

وتملك السعودية 19 مدينة رياضية ما بين معتمدة وتحت التنفيذ، وتعد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمحافظة جدة أشهر المدن الرياضية التي صممت بشكل جمالي من قبل شركة أرامكو العملاقة للنفط، وتم افتتاحها في العام 2014، واعتماد 7 مدن رياضية في كل من عرعر، ووادي الدواسر، ونجران، والجوف، والخرج، وحفر الباطن، فضلاً عن بقية المدن الرياضية في القصيم، والمدينة المنورة، وحائل، وأبها، وجازان، والأحساء، والخبر، وتبوك، والطائف، ومكة المكرمة، والباحة، والمجمعة، والقطيف، لتطوير الرياضة في المملكة.

 

وقال مصدر الصحيفة اليومية إنه مع الاستثمار والخصخصة ستبدأ الأندية بالاعتماد على مصروفاتها، وعدم انتظار الإعانة السنوية، وزيادة مداخيلها ومواجهة نقص الدعم المادي، واستثمار مرافقها بالشكل المطلوب.

 

وتستعد الحكومة السعودية لخصخصة 16 كياناً حكومياً وإقامة أكثر من 100 شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات من بينها الرياضة والكهرباء والرعاية الصحية، في عملية من المتوقع أن تجمع أكثر من 200 مليار دولار.

 

وكان محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي قال في أواخر أبريل/نيسان الماضي إن الحكومة تتوقع جمع حوالي 200 مليار دولار في السنوات المقبلة عبر بيع أصول في مؤسسات حكومية في قطاعات من الرعاية الصحية وحتى المطارات. وإن هذا "الرقم قائم على أساس دراسات مفصلة للتقييمات وحجم الطلب بالسوق منذ إطلاق خطة الخصخصة قبل عام".

 

وقال "التويجري" حينها أيضاً إن الترتيبات الإدارية أصبحت مكتملة وأن الحكومة تعتزم البدء في خصخصة بعض الأصول هذا العام في أربعة قطاعات هي الرياضة والكهرباء والمياه وصوامع الحبوب.

 

ومن شأن خطه الإيرادات في حال تحقيقها أن تساعد على تحويل الاقتصاد السعودي عبر إشراك القطاع الخاص في جزء كبير من قطاعاته كما ستساعد على دعم الأوضاع المالية العامة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط.

 

وكانت السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- قد سجلت عجزاً قيمته 79 مليار دولار في العام 2016 وتستهدف القضاء على عجز الموازنة بحلول 2020.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة