السعودية تخفض الجمارك لجذب الاستثمارات

مصلحة الجمارك العامة السعودية تعكف علی خفض تكاليف الشحن والمناولة وخدمات التخليص الجمركي وتسهيل إجراءات الواردات والصادرات وتسريع إنجاز الأعمال وتسهيلها بهدف رفع جاذبية الاستثمارات والعمل علی تنمية الإيرادات غير النفطية
السعودية تخفض الجمارك لجذب الاستثمارات
بواسطة أريبيان بزنس
السبت, 08 أبريل , 2017

تعكف مصلحة الجمارك العامة السعودية علی خفض تكاليف الشحن والمناولة وخدمات التخليص الجمركي وتسهيل إجراءات الواردات والصادرات وتسريع إنجاز الأعمال وتسهيلها بهدف رفع جاذبية الاستثمارات والعمل علی تنمية الإيرادات غير النفطية.

 

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أمس الجمعة، عن عيسی العيسی المتحدث الرسمي باسم الجمارك إن المصلحة تعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية بالاستفادة من التقنيات الحديثة وتسخيرها في خدمة العمل، مشيراً إلى خفض التكاليف وتسهيل الإجراءات في المنافذ وإزالة القيود، من شأنه أن يرفع التبادل التجاري لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي تنفيذاً للخطة الحكومية "رؤية المملكة 2030".

 

وأوضح "العيسى" أن المصلحة تسعى إلى الربط مع جميع الشركاء سواءً جهات حكومية أو قطاع خاص أو دول، علاوة على استكمال الإجراءات الجمركية الداخلية كافة والمساندة والخدمات الموجهة للعملاء سواءً من قطاعات حكومية وأفراد وشركات وتطوير وتفعيل قنوات الاتصال معهم من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.

 

وذكرت الصحيفة اليومية إن ذلك يأتي في الوقت الذي تكثف الدول اجتماعات مسؤولي الجمارك، لاعتماد اتفاقيات جديدة تدعم التجارة التفضيلية بين الدول وإحلالها بديلا جديدا للتكتلات الاقتصادية التي كانت سمة الأعوام الماضية قبل الانغلاق الاقتصادي الدولي.

 

وقال عبد المنعم عداس المحلل الاقتصادي إن التجارة التفضيلية هي البديل الجديد عن التكتلات الاقتصادية بعد الانغلاق الاقتصادي بين الدول، موضحاً أن الدول عمدت إلى تكثيف اجتماعات ثنائية وأكثر لاعتماد اتفاقيات التجارة التفضيلية فيما بينها التي تعتمد بشكل كبير علی قرارات وتسهيلات الجمارك بين الدول.

 

ونوه "عداس" إلى أن الدول بدأت في إجراء تعاقدات ثنائية وأكثر بهدف إزالة العقبات والقيود التي تعيق حركة التبادل التجاري وإعادة النظر في شروط الاتفاقيات التجارية والشروط ومنح مزايا تفضيلية وتيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول.

 

وكان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -الذي يشغل منصب رئيس المجلس الاقتصادي والتنمية- أعلن العام الماضي عن "رؤية 2030" التي تشمل برامج اقتصادية واجتماعية لتجهيز المملكة، إلى زيادة مداخيلها من غير النفط، وتقليص اعتمادها عليه، عبر أكبر هيكلة لصندوق الاستثمارات العامة، وخصخصة أصول بقيمة 400 مليار دولار ستشكل أكبر فرصة للقطاع الخاص وتحديداً الشركات المؤهلة للاستفادة منها.

 

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة