السعودية: 5 مليار ريال عقوبة 49 ألف شيك دون رصيد

محاكم التنفيذ السعودية تسجل ارتفاعاً في سندات تحرير شيكات دون رصيد وعددها 49079 شيكاً خلال عام 1436-1437 في 12 منطقة عقوباتها المالية تتجاوز الخمسة مليارات ريال 
السعودية: 5 مليار ريال عقوبة 49 ألف شيك دون رصيد
بواسطة أريبيان بزنس
الأربعاء, 05 أبريل , 2017

(أريبيان بزنس/ وكالات) - سجلت محاكم التنفيذ في السعودية ارتفاعاً في سندات تحرير شيكات دون رصيد وعددها 49079 شيكاً خلال عام 1436-1437 (2016) في 12 منطقة عقوباتها المالية تتجاوز الخمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

 

وأكدت صحيفة "الوطن" السعودية وجود حالات عدة لمواطنين سعوديين موقوفين في دولة خليجية -دون ذكرها- لتورطهم في تحرير شيكات دون رصيد لتجار ومؤسسات تجارية وشركات.

 

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع بوزارة العدل إن محاكم التنفيذ في مناطق المملكة سجلت ارتفاعا في عدد السندات تنفيذية الصادرة تضمنت تحرير شيكات وضعت تحت مسمي "أوراق تجارية" لدى المحاكم بلغ عددها 49079 شيكاً بدون رصيد خلال عام 1436-1437 في 12 منطقة من المملكة، ورغم رفض المصدر الإجابة عن سؤال الصحيفة حيال قيمة تلك الشيكات إلا أن عقوبة الشيك بدون رصيد تبلغ 100 ألف ريال (26.7 ألف دولار)، الأمر الذي يجعل عقوبتها المالية تصل إلى 5 مليارات ريال.

 

وقال المحامي والمستشار القانوني عاصم الملا إن قضايا الشيكات بدون الرصيد المتورط بها سعوديون في الدولة الخليجية أصبحت ظاهرة في تلك الدولة، وهناك حالات عدة ما زالت تخضع للتحقيقات، حيث تتجاوز الحالات أكثر من 15 حالة منذ مطلع العام الحالي.

 

وأوضح "الملا" -بحسب الصحيفة- أن ضعف الثقافة القانونية لدى بعض المواطنين هي السبب الرئيسي لتوريط العديد منهم في تلك القضايا التي تدخل تحت طائلة النصب والاحتيال، فتحرير الشيك بدون رصيد لمجرد الضمان أو الرهن ، من أخطر الوسائل التي تعتبر مخالفة للأنظمة والقوانين.

 

وأضاف أن توقيع شيكات دون رصيد لتجار وشركات ومؤسسات، يعد من الجرائم التي وضعت لها أنظمة صارمة في السعودية وفق ما يعرف بـ "إصدار شيكات بدون رصيد"، وهنا يكون السجن 5 سنوات عقوبة من يرتكب هذا الجرم والغرامة 100 ألف ريال إلى جانب التشهير به.

 

وكان قاضي الاستئناف بمكة المكرمة الشيخ عبد الرحمن العجيري قال في 2014 إن دعاوى "الشيكات بدون رصيد" في المملكة وصلت حالياً إلى مبالغ كبيرة تقدر بحوالي 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).

 

وكانت الرياض قد سعت خلال السنوات الأخيرة إلى زيادة الشفافية والثقة في القوانين المالية في المملكة، وأجرت عدة تحركات إيجابية لمكافحة ظاهرة الشيكات المرتجعة مع التوجيه بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية.

 

وكانت وزارة التجارة والصناعة السعودية، بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2012، بمحاربة الشيكات دون رصيد في المملكة، وذلك من خلال التشهير بمن يقوم بذلك في الصحف، إذ قامت الوزارة لأول مرة بتشهير مواطن عمد إلى تحرير شيك دون رصيد بعد أن أصدر ديوان المظالم بحقه عقوبات تضمنت تغريمه 25 ألف ريال وحبسه لمدة أربعة أشهر والتشهير به.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة