البحرين: قانون جديد لشراكات الاستثمار المحدودة لدعم القطاع المالي

أعلنت مملكة البحرين عن استحداث قانون لتنظيم شراكات الاستثمار المحدودة يسمح للمستثمرين بإقامة شراكات استثمار محدودة دون الاقتصار على المناطق الحرة، حيث يعتبر هذا القانون الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي.
البحرين: قانون جديد لشراكات الاستثمار المحدودة لدعم القطاع المالي
خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية
بواسطة أريبيان بزنس
الإثنين, 03 أبريل , 2017

أعلنت مملكة البحرين عن استحداث قانون لتنظيم شراكات الاستثمار المحدودة يسمح للمستثمرين بإقامة شراكات استثمار محدودة دون الاقتصار على المناطق الحرة، حيث يعتبر هذا القانون الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد تم دمج هذا القانون في القوانين العامة للمملكة، حيث سيوفر القانون الجديد فرصة تطوير هياكل جديدة للمستثمرين مما سيعزز الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة. ومن المتوقع أن يعطي القانون المذكور دفعة قوية للقطاع المالي، ويدعم النمو في الصناديق العقارية، وصناديق الأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري، وصناديق التكنولوجيا، والشركات الناشئة والصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلاً عن خدمات التأمين التابع.
ومن خلال هذا القانون سيتمكن المستثمرين من المساهمة في صناديق الاستثمار ، المدارة من قبل البنوك وشركات الاستثمار التي تحمل الرخصة 1 و 2. وسيسمح التشريع الجديد لتأسيس شراكات استثمار محدودة جديدة، كما سيسمح بتحويل الشراكات القائمة إلى شراكات الاستثمار المحدودة.
ويشمل القانون الجديد أنشطة صناديق الاستثمار الجماعي، وصناديق الاستثمار الخاص، والتوريق والتأمين التابع.
وتعليقاً على ذلك، قال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: "نرى بأن هنالك إمكانات كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مجزية، وإنتطوير قطاع الصناديق الاستثمارية يمكن أن يلعب دوراً هاماً في تسهيل ذلك الاستثمار."  وأضاف: "وستساهم هذه الإصلاحات في دفع عجلة نمو هذا القطاع وعدد من القطاعات الأخرى بشكل كبير، كما ستساهم في جعل البحرين سوق تنافسي للمستثمرين الراغبين في الوصول إلى الفرص في جميع أنحاء السوق الخليجي."
ويضاف القانون الجديد إلى قوانين أخرى تم طرحها مسبقاً، منها قانون العهد و قانون شركات الخلايا المحمية، حيث سيتم العمل على توعية المؤسسات المالية بأهمية هذه التشريعات من خلال برامج توعية سيتم تنظيمها من قبل مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي لتوعية المصارف والمؤسسات المالية بالإضافة إلى المستثمرين على حد سواء.
من جانبه صرح عبدالرحمن محمد الباكر، المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي، ويعتبر هذا القانون الأول من نوعه في دول مجلس التعاون ويوفر فرص عديدة للمستثمرين للاستفادة من المرونة في هيكلة العمليات والصناديق الاستثمارية وهو ماتتطلع له المؤسسات والمستثمرين. نحن مسرورون للدور الذي لعبناه في دعم مصرف البحرين المركزي، ومجلس التنمية الاقتصادية ومملكة البحرين في استحداث هذه التشريعات."
ويوفر القانون الجديد المرونة اللازمة لهيكلة شراكات الاستثمار المحدودة في البحرين. حيث تعتبر قوانين الشراكة عنصراً رئيسياً منذ فترة ليست بالقصيرة في القانون العام كما هو الحال في لندن ونيويورك وسنغافورة، ويسمح القانون الجديد للشركات المالية العمل ضمن اُطر قانونية مألوفة. وسيدعم القانون أيضاً المؤسسات المالية في إنشاء صناديق الاستثمار المختلفة والوصول إلى آليات تمويل جديدة.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة