السعودية تسمح للوافد بالاستثمار في المهن الحرة مقابل ضريبة 20%

السعودية تتجه للسماح للوافد الأجنبي بالاستثمار في المهن الحرة مقابل ضريبة تقدر نسبتها بـ 20 بالمئة سنوياً بعد أن كانت هذه المهن حكراً على السعوديين 
السعودية تسمح للوافد بالاستثمار في المهن الحرة مقابل ضريبة 20%
بواسطة أريبيان بزنس
الأربعاء, 19 أبريل , 2017

أكدت صحيفة سعودية يوم الأحد الماضي أن المملكة تتجه للسماح للوافد الأجنبي بالاستثمار في المهن الحرة مقابل ضريبة تقدر نسبتها بـ 20 بالمئة سنوياً بعد أن كانت هذه المهن حكراً على السعوديين ما أدى إلى نشوء ظاهرة التستر التجاري التي تكبد اقتصاد المملكة مليارات الريالات سنوياً.

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" اليومية إن الجهات الرسمية تعكف على دراسة إجراءات فرض الضريبة، التي تتوزع على نوعين، الأولى تتمثل في الحسابات النظامية الذي يقدمها الوافد الأجنبي من إيرادات ومصروفات وأرباح، بينما الإجراء الآخر يتضمن أرباحا تقديرية في حال عدم وجود أرباح، حيث ستكون بنسب محددة لكل مهنة، كقطاع المقاولات الذي تصل النسبة فيه إلى 15 بالمئة. أما المهن الاستشارية تبلغ النسبة فيها 25 بالمئة.

 

وأضافت إن الإجراءات تتيح للوافد الأجنبي الاستثمار في المهن الحرة ونقل الكفالة إلى نفسه، حيث يعامل كمستثمر في المهن الحرة دون وجود كفيل بعد أخذ ترخيص الاستثمار في أي مجال كالورش ومحال التموينات والمقاولات وغيرهما من المجالات التي ستخضع للأنظمة.

 

ويأتي هذا التوجه متوافقاً مع تصريحات أطلقها وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي على هامش افتتاح السوق الموازية (نمو) أواخر الشهر الماضي قال فيها إن ظاهرة التستر التجاري ظاهرة غير صحية ومضرة بالاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الوزارة أعدت دراسة متكاملة حول مسبباتها.

 

وبحسب صحيفة "الاقتصادية"، كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن استكمال دراسة للحد من تفشي ظاهرة التستر التجاري، وذلك من خلال السماح للوافد بالاستثمار دون أن يضطر إلى التخفي، ودفع ضرائب بشكل واضح.

 

وأكد المصدر -دون ذكر اسمه- وجود تنسيق سيتم مع الجهات المعنية لإصدار الأنظمة التي تكفل حقوق المستثمرين سواءً السعودي أو الأجنبي، متوقعاً أن ترى النور قريباً.

 

وينص نظام مكافحة التستر التجاري على أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات، ويعاقب المخالف لنظام مكافحة التستر التجاري بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وكانت وزارة التجارة والاستثمار أقرت، الأسبوع الماضي، ستة إجراءات عملية لمكافحة ظاهرة التستر عبر استهداف القطاعات بعينها تبدأ بقطاع التجزئة ثم المقاولات، اللذين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر.

 

وتشتمل الإجراءات الستة على مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير، ما يقلل من الحوالات الخارجية، فضلا عن توفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها -كل قطاع على حدة- لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، إلى جانب توحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، وتوطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري لتكون السوق السعودية بيئة جاذبة للمستثمرين.

 

وتتضمن مبادرة وزارة التجارة والاستثمار ضمن برنامج التحول الوطني 2020 "البرنامج الوطني لمكافحة التستر" العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية للقطاعات، وإنشاء آلية للتمويل والحوافز لتطوير تجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة، ودعم نظام الامتياز التجاري، ومن المقرر أن تسهم في ارتفاع معدل النمو والتطوير في القطاعات للحد من ظاهرة التستر، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وخدمات ومنتجات أفضل بأسعار أكثر تنافسية وشفافية أعلى.

 

ويعيش في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- نحو 11 مليون وافد أجنبي معظمهم يعملون في القطاع الخاص.

 

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة