شوريون سعوديون ينتقدون الضريبة الانتقائية وآخرون يطالبون برفع دعم الخبز

عضو شورى يطالب بفرض الضرائب على من يزيد دخله تقريباً على 200 ألف سنوياً والتجار وأصحاب المصانع ورجال الأعمال
شوريون سعوديون ينتقدون الضريبة الانتقائية وآخرون يطالبون برفع دعم الخبز
بواسطة أريبيان بزنس
الخميس, 13 أبريل , 2017

(أريبيان بزنس/ وكالات) - انتقد أعضاء في مجلس الشورى السعودي (البرلمان) مشروع نظام الضريبة الانتقائية الذي دعت اللجنة المالية في المجلس إلى الموافقة عليه إذ استوقف الأعضاء عمومية المشروع وغموض المقصود بالمواد المنتقاة بعد التبغ والمشروبات الغازية واشتمالها على منتجات أخرى في المستقبل لم يفصح عنها النظام.

 

ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، اعترض الدكتور أحمد الزيلعي على فرض ضرائب على المواطنين أياً كانت أشكالها، مطالباً بعدم الاستقطاع من المواطنين بأشكال عدة، وأن تخصص الرسوم والضرائب على أصحاب الدخول الكبيرة ومنهم أعضاء مجلس الشورى أنفسهم. وقال "من يزيد دخله تقريباً على 200 ألف ريال (53.4 ألف دولار) سنوياً، يفرض عليه ضريبة وعلى التجار وأصحاب المصانع ورجال الأعمال".

 

كما انتقد خليفة الدوسري نظام الضريبة الانتقائية والمضافة وعرضه بطريقة غير مفهومة ليوافق عليه المجلس، مطالباً بمعرفة ما هي المنتجات التي ستفرض عليها الضريبة، وكم النسبة، وما هي أوجه الصرف، ومن الجهة التي ستحدد المواد المنتقاة.

 

وشهدت جلسة مجلس الشورى، أمس الإثنين، مناقشات ساخنة، خلال مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب، ومشروع نظام الضريبة الانتقائية، إذ طالب أعضاء برفع الدعم عن القمح والدقيق، معترضين على توصية لجنة المياه والزراعة التي تطالب بضرورة بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق.

 

وكرر الدكتور سامي زيدان مطالبته برفع الدعم المشاع على القمح وتوجيهه للفقراء عبر برنامج "حساب المواطن"، وقال "على الأقل يبقى دعم الدولة للقمح بعد الخصخصة حتى يتم تفعيل برنامج حساب المواطن ثم يرفع الدعم نهائياً"، وأيده الدكتور فهد بن جمعة قائلاً "حينما يتم تخصيص مطاحن الدقيق سيحدد السعر العرض والطلب، وينبغي ألا نحدد قيمة السعر، إذ لا تجتمع الخصخصة مع الدعم الحكومي، وذلك لأنه سيؤدي إلى ضعف الإنتاجية ورداءة الجودة".

 

ودفع انهيار أسعار النفط بعد منتصف العام 2014 السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- للتفكير في تغيير شامل لجميع قطاعات الاقتصاد بما في ذلك فرض ضرائب جديدة وخصخصة وتغيير إستراتيجية الاستثمار وخفض حاد في الإنفاق الحكومي.

 

وكانت وزارة المالية السعودية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، قد أعلنتا، في وقت سابق، أن الموعد المستهدف لبدء تطبيق الضريبة الانتقائية هو مطلع أبريل/نيسان الجاري فيما بينت وثيقة برنامج التوازن المالي أن موعد تطبيق الضريبة الانتقائية سيكون في الربع الثاني من العام 2017.

 

وتفرض الضريبة الانتقائية بنسبة محدّدة على سلع منتقاة، وهي السلع المضرّة، والسلع الكمالية؛ حيث إن السلع المشمولة حالياً هي منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة بنسبة 100 بالمئة، والمشروبات الغازية بنسبة 50 بالمئة على سعر التجزئة، وهو ‌سعر البيع النهائي للسلعة الانتقائية إلى المستهلك بالشكل المحدّد والمعلن عنه، أو المدون على السلعة من قِبل المستورد أو المُصنّع أو الشخص الملزم بسداد الضريبة، أو السعر المعياري للبيع بالتجزئة للسلع الانتقائية.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة