الرواتب السعودية.. مؤشر للأجور في المملكة وقريباً في دبي وأبوظبي وباقي دول الخليج

الرواتب السعودية، تطبيق عالمي يعمل كمؤشر للأجور في المملكة وسيشمل قريباً كلاً من دبي وأبوظبي وقطر وعمان والبحرين والكويت.
الرواتب السعودية.. مؤشر للأجور في المملكة وقريباً في دبي وأبوظبي وباقي دول الخليج
بواسطة أريبيان بزنس
الإثنين, 16 يونيو , 2014

أطلق ناشطون سعوديون مهتمون بسوق العمل والأجور في المملكة، أمس الأحد، تطبيقاً ذكياً باسم "الرواتب السعودية" ليكون مؤشراً للأجور في المملكة صاحبة أكبر اقتصاد عربي وقال مسؤولون في التطبيق إن التطبيق "سيشمل قريباً قياس الرواتب في دبي وأبوظبي وقطر وعُمان والبحرين والكويت".

 

ويشير حساب "رواتبي" mywages على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إلى أن الغرض من التطبيق هو معرفة الراتب المناسب لمؤهلات الشخص في سوق العمل السعودية. وأوضحت إدارة الحساب أن التطبيق سيساعد الشخص العاطل في معرفة ما يستحقه من أجر، وإذا كان موظفاً فسيعينه التطبيق على معرفة ما إذا كانت الشركة التي يعمل لديها عادلة في احتساب أجره.

 

ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية عن مصادر مطلعة في "مؤسسة راتبي التجارية" -الوكيل الحصري والشريك الاستراتيجي في التطبيق العالمي- أن النسخة الأولى يمكن الحصول عليها اعتباراً من أمس الأحد، فيما ستصدر النسخة الكاملة منه في منتصف أغسطس/آب المقبل.

 

وقالت المصادر إن التطبيق يتمتع بدقة عالية جداً، وأن هامش الخطأ لا يتعدى 2.7 بالمئة، مؤكدة أن جميع البيانات تتمتع بالسرية الكاملة. موضحة أن التطبيق سيشمل قريباً قياس الرواتب في دبي وأبوظبي وقطر وعُمان والبحرين والكويت. لتكتمل منظومة قياس الرواتب بطريقة علمية وعادلة في أسواق العمل بدول مجلس التعاون، والتي تعد أكبر منطقة جاذبة للعمالة في العالم.

 

وأوضحت صحيفة "الحياة" اليومية إن التطبيق يعمل بطريقة مبسطة، إذ يجيب المستخدم على استبيان من ثلاث مجموعات رئيسة: الحال الشخصية، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية والمهنية. وفي نهاية الاستبيان، الذي تستغرق الإجابة عنه أقل من أربع دقائق، يقدم التطبيق تقريراً مفصلاً يوضح الأجر بالساعة واليوم والأسبوع والشهر والعام، ومقدار أجر ساعة العمل الإضافي.

 

وقال مغردون إن المطلوب مؤشر سعودي للرواتب يمكن استخدامه لمنع التفاوت في الأجور. وشكا مغرد من أنه يعمل في شركة متخصصة في الكهرباء ويحمل شهادة بكالوريوس، ويعمل 12 ساعة براتب 6500 ريال، بينما يُمنح وافد عربي راتباً يبلغ 23 ألف ريال.

 

واعتبر مغرد أن "هناك اختلافات، لكن ليس في الرواتب، إنما في التدريب والمميزات الأخرى وبيئة العمل، ومميزات ما بعد الخدمة وغير ذلك، أما الرواتب فلا. وردت عليه إدارة الحساب إن "هذه المشكلة سيحلها التطبيق الجديد، والتي أكدت أن مجموعة شركات عالمية وإقليمية تنفذ هذا التطبيق. وأضاف الإدارة "نتحدث عن وظيفة بمؤهلات وخبرات ومهارات متساوية. يجب أن يكون الأجر متساوياً".

 

وقال مغرد إن "الرواتب عندنا لا تعتمد على المؤهل، بل بحسب علاقاتك، مثال موظف مؤهله ثانوية فقط ومن دون خبرة يتسلم 12500 ريال، وجامعي زائد خبرة يتسلم 8000". وتساءل آخر "هل من العدل أن يقبض محاسب في شركة راتباً مختلفاً عن محاسب في شركة أخرى بالمؤهلات والخبرات والمهارات نفسها؟".

 

ولاحظ مغرد أن "تدني الرواتب في السعودية 77 في المئة أقل من المستوى العادل للأجور"، ردت إدارة الحساب بأن "هذا ما يحاول التطبيق تقديمه، وإلغاء تفاوت وتدني الرواتب في السعودية".

 

وفي سياق منفصل، قال الكاتب السعودي طلال بن سعدي العمري في مقال اليوم الإثنين إن تطبيق "الرواتب السعودية" سيشكل إضافة مهمة إلى قطاع الأعمال في السعودية، وقبل ذلك أعلنت مؤسسة الملك خالد الخيرية دراستها الشاملة والعميقة "خط الكفاية"، التي أشاد بها ولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز، وقبلها بأشهر تم تداول وسم "الراتب ما يكفي الحاجة في "تويتر"، وتفاعل معه المجتمع بشكل غير مسبوق، وفي السياق نفسه اهتمت وزارة العمل بموضوع الأجور وأصدرت برنامج "نطاقات أجور".

 

وأوضح الكاتب في صحيفة "الحياة" أن "كل هذا الحراك له دلالة واحدة أن الرواتب في السعودية متدنية جداً ولا تتناسب مع حجم الاقتصاد أو الارتفاع المتسارع للأسعار، يضاف إلى ذلك قروض شخصية أحالت ليل المواطن إلى كابوس وتكسرت أحلامه في حياة لا نقول مرفهة بل طبيعية".

 

وتعد رواتب السعوديين في القطاع الخاص الأقل مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، بحسب دراسة سابقة أجراها البنك الدولي بالتعاون مع الرياض، حيث يبلغ متوسط الراتب الشهري للموظف السعودي 6400 ريال، مقارنة بمتوسط راتب الموظفين الخليجيين البالغ 15200 ريال، وأجور الأوروبيين نظير وظائفهم البالغة 23600 ريال.

 

وقال الكاتب طلال بن سعد العمري إن "الأجر أو الراتب واحد من الأدلة على حجم وقوة أي اقتصاد، لكنه في السعودية لا يدل مطلقاً على حجم ومتانة الاقتصاد السعودي. المعايير المستخدمة في المنشآت ليست دقيقة وتعتمد على تقديرات تصل إلى الأهواء والرغبات الشخصية لمسؤول التوظيف، إذ أظهرت الدراسات أن الفارق بين الأجر المتوقع من الباحث عن العمل وما تعرضه المنشأة ربما يصل إلى ٧٠ في المئة، كما أن هناك تفاوتاً كبيراً بين أجر الموظف السعودي والعامل الأجنبي".

 

وأوضح "العمري" أن "من إشكالات تفاوت الرواتب في القطاع الخاص أن موظفاً سعودياً عمره ٢٧ عاماً متخصصاً في المحاسبة على سبيل المثال، يتقاضى راتباً من شركة تقنية معلومات يصل إلى ضعف راتب موظف سعودي آخر في العمر والتخصص نفسهما، ومتخرج من الجامعة ذاتها يعمل في شركة تجزئة أو مقاولات".

 

وتابع الكاتب أنه "في الأزمنة الماضية كان المجتمع يطلق على الراتب الشهري مصطلح (المعاش)، بمعنى أنه الحد الأدنى من المعيشة، ولو تفكرنا في مستوى المعيشة في السعودية اليوم نجد أن المعاش لا يسد حاجة المعيشة المتزايدة بشكل شهري".

 

وقال "من ناحية ثانية، لا يعطي القطاع الخاص المؤهلات العلمية أو العملية والمهنية للفرد أي اعتبار، ويخضع راتب الموظف إلى العرض والطلب المختل أصلاً".

 

وأضاف أن "تدني الرواتب في السعودية يشكل هاجساً لأفراد المجتمع كافة، فكلما اقترب موعد إعلان الموازنة العامة للدولة تتكاثر الأقاويل وتتناثر الإشاعات حول عزم الحكومة رفع الرواتب لموظفيها، لكن ذلك لم يحدث، وينبري وزراء في الحكومة واقتصاديون متحججون بأنه في حال أية زيادة سيتلقفها التجار بزيادة مضاعفة في أسعار السلع".

 

وختاماً قال "نحن لن نتوجه إلى الحكومة، بل إلى مليكنا وقيادتنا ونطالبهم بأن يرفعوا الرواتب بنسبة ١٠٠ في المئة، وتسدد الدولة عن المواطنين القروض الشخصية، فالدولة قادرة ولله الحمد والمنة، وبين الملك والشعب حب متبادل، والملك يقدر والمواطن يستاهل".

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة