Arabian business

زيادة الرواتب فوق المتوسط ومعدلات التضخم المنخفضة تزيد القوة الشرائية لموظفي الإمارات

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 22 أكتوبر 2013
زيادة الرواتب فوق المتوسط ومعدلات التضخم المنخفضة تزيد القوة الشرائية لموظفي الإمارات

تقدم الشركات في دولة الإمارات لموظفيها زيادة في الأجور بمعدل 5.2 بالمئة هذا العام، والذي يقدر بنسبة عالية مقارنة بزيادة محدودة في الرواتب عالمياً.

 

ووفقاً لبيان، تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، كشفت الدراسات في استطلاع أجرته "ميرسر" عن المكافآت المالية الإجمالية، عن أن هذه الزيادات عززت القوة الشرائية للعاملين في الإمارات مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي، مع الأخذ بالاعتبار معدلات التضخم المنخفضة في الإمارات.

 

وقال نونو غوميز مدير خدمات المعلوماتية في "ميرسر الشرق الأوسط" إنه "مع أن زيادات الرواتب في الإمارات تكاد تتماثل مع الدول الأخرى في المنطقة، إلا أن القوة الشرائية ترتفع بسرعة أكبر بفضل السيطرة نسبياً على معدلات التضخم مقارنة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي".

 

ووجد الاستطلاع الذي أجرته "ميرسر" أن زيادات الأجور في الإمارات كانت مماثلة لنظيراتها في قطر والمملكة العربية السعودية بنسبة 5 و5.6 بالمئة على التوالي، في حين يرتفع التضخم في هاتين الدولتين، باستثناء تكاليف أجور السكن، بنسبة 1.6 بالمئة عن الإمارات.

 

كما تشير التقديرات إلى أن معدل التضخم في دولة قطر للعام 2013 وصل إلى 3 بالمئة، وسجل في المملكة العربية السعودية نسبة 3.7 بالمئة.

 

واشتمل استطلاع "ميرسر" على آراء أكثر من 230 شركة تعمل في أنشطة مختلفة، وكشف عن أن ارتفاع الأجور فوق المتوسط العالمي في الإمارات يشكل جزءاً من اتجاه سائد منذ فترة طويلة في هذا البلد، وظل ثابتاً لسنوات عديدة. وتبين أيضاً أن أعلى الزيادات في الرواتب تم تسجيلها في قطاعي الطاقة والعلوم الحياتية، علماً بأن جميع القطاعات سجلت زيادات بأرقام متقاربة.

 

ومن أهم النتائج التي توصل إليها الاستطلاع أن 68 بالمئة من الشركات تعتزم زيادة أعداد موظفيها خلال هذا، مقارنة بنسبة 60 بالمئة في العام السابق. وكشف الاستطلاع أيضاً عن أن نسبة الاستقالات كانت أعلى في العام 2013، حيث بلغة نسبة الاستقالات 12 بالمئة من بين العاملين بدوام كامل، ويمكن اتخاذ ذلك مؤشراً على الديناميكية العالية التي يتمتع بها سوق العمل.

 

وقال غوميز "إن الشركات العاملة المتعددة الجنسيات في دولة الإمارات لا تزال تعتقد أن هذا البلد يمثل منطقة نمو رئيسية. ويعزو هذا الانطباع بسبب نية الشركات تعيين المزيد من الموظفين خلال السنة المقبلة، بالرغم من ارتفاع معدلات ترك العمل طواعية مما كانت عليه العام الماضي".

 

يبدو أن الشركات تقدم زيادات قليلة لبدلات السكن للموظفين وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف الإيجار والعقارات للمقيمين في دولة الإمارات. وسجل استطلاع "ميرسر" لهذا العام زيادة قدرها 8 بالمئة على بدل السكن، أي أعلى بقليل من الزيادة المسجلة في استطلاع العام 2011/ 2012 والتي بلغت 6.7 بالمئة.

 

ويقول غوميز في هذا الشأن لإن "من بين الأسباب الرئيسية التي حالت دون الزيادة التي يتوقعها السوق، هو أن معظم الشركات تشعر بأن تكاليف السكن لم تصل إلى المستويات التي كانت سائدة قبل الأزمة، وأنه لم يتم تخفيض العلاوات على أثرها. ونتيجة لذلك، يفترض أن تكون المخصصات الحالية كافية لتلبية الاحتياجات السكنية للموظفين".

 

ويتوقع تقرير "ميرسر 2013" أن زيادات رواتب موظفي الإمارات في العامين 2013 و2014 ستبقى مماثلة بنسبة 5 بالمئة، كما اقترح زيادة في الحوافز طويلة الأجل في المنطقة، مع تقديم الحوافز التي يحصل عليها الموظفون في فترات زمنية متباعدة للتأكيد على الأداء المستدام وقدرة الشركات على الاحتفاظ بموظفيها.

 

وكشف الاستطلاع عن نتيجة مثيرة للاستغراب، وهي أن المكافآت قد انخفضت هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي 2012 بنسبة 20 بالمئة تقريباً. ويقول غوميز في هذا الصدد "ينبغي الأخذ في الاعتبار أن مثل هذه الحوافز التي تقدم في العام 2013 تعتمد أصلاً على الأداء في العام 2012. وعلى ضوء زيادة النشاط الذي نشهده خلال هذا العام، والنمو المستمر لاقتصاد الدولة، ينبغي أن نتوقع زيادة في المكافآت في العام المقبل 2014".

 

يشار إلى أن استطلاع "ميرسر" السنوي يغطي مجموعة كاملة من القطاعات، ومنها السلع الاستهلاكية والطاقة والتكنولوجيا والتصنيع، ويسلط الضوء على اتجاهات الرواتب بدءاً من كبار المديرين التنفيذيين وصولاً إلى المستوى الإداري. ويجرى الاستطلاع في أكثر من مئة دولة حول العالم، ويغطي أكثر من 500 وظيفة قياسية.

 

يذكر أن "ميرسر" شركة متخصصة في توفير الاستشارات  في مجال الموارد البشرية وصحتهم  والتقاعد والاستثمار. وتعمل مع العملاء لتوفير حلول للقضايا المتعلقة بالمزايا والموظفين، من خلال تطوير وتنفيذ وإدارة البرامج الصحية وبرامج التقاعد وغيرها من برامج المنافع الأخرى. وتتضمن الخدمات الاستثمارية المقدمة من قبل ميرسر استشارات الاستثمار واستشارات التنفيذ وإدارة الاستثمارات متعددة المدراء. 

المزيد من أخبار السعودية

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »