Arabian business

السماح بنقل كفالة العمالة البنغالية في السعودية.. قريباً

أريبيان بزنس
الاثنين، 25 مارس 2013
السماح بنقل كفالة العمالة البنغالية في السعودية.. قريباً
القرار المرتقب يأتي تلبية لمطالب عدد من الكفلاء والعمالة البنغالية.

ذكر تقرير اليوم الإثنين إن قراراً مرتقباً من وزارة العمل السعودية يسمح للعمالة البنغالية بالنقل إلى كفيل آخر لـ "فترة محدودة" خلال الشهرين المقبلين بهدف تعديل أوضاعهم بعد أن تزايدت أعداد العمالة التي لم تستطع تجديد إقاماتها بسبب وصول منشآت كفلائهم إلى اللون الأحمر ببرنامج "نطاقات".

 

ويهدف برنامج "نطاقات" الذي بدأ العمل به قبل أشهر إلى توطين العمالة (السعودة) في المملكة التي تعاني من أزمة بطالة تقدر بأكثر من 12 بالمئة. ويصنف برنامج نطاقات المنشآت في السعودية إلى أربعة نطاقات؛ الممتاز، الأخضر، الأصفر، والأحمر، حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت بدءاً من الممتاز وانتهاءً بالأحمر على التوالي حسب نسبها.

 

ويأتي قرار وزارة العمل الخاص بالعمالة البنغالية بعد أسبوع من قرار لرئاسة الوزراء يقضي بمنع صاحب العمل من ترك عامله يعمل لدى الغير، ومنع العامل من العمل لدى صاحب عمل آخر، ومنع صاحب العمل توظيف عامل غيره.

 

ونقلت صحيفة "اليوم" السعودية عن مصادر إن القرار المرتقب يأتي تلبية لمطالب عدد من الكفلاء والعمالة البنغالية لوزارة العمل، بدراسة مكمن المشكلة وحلها جذرياً، خاصة أن مصالح معظم تلك العمالة توقفت بما فيها بطاقات الصراف ورخصة القيادة وعقودها مع الزبائن، إضافة لحث تلك العمالة سفارتها بالرياض على التحرك لحل المشكلة التي تشكل لهم هاجساً كبيراً في ظل عجز الكفلاء عن نقل كفالتهم لمنشآت أخرى.

 

وقالت الصحيفة الإلكترونية إنه فيما تنوي وزارة العمل إصدار قرار يسمح للعمالة البنغالية التي تعود كفالتها لمنشآت في النطاق الأحمر بالنقل وتعديل أوضاعهم لفترة محددة، فإنه لا نية لديها لمعاودة الاستقدام من جمهورية بنغلاديش في الوقت الراهن، بعد تردد شائعات مؤخراً حول سماح وزارة العمل باستقدام العمالة البنغالية للعمل بالمملكة.

 

يذكر أن وزارة العمل بالمملكة كانت قد أصدرت قراراً يقضي بعدم السماح بإصدار تأشيرات عمالة بنغالية في جميع المهن منذ 3 أعوام تقريباً.

 

ويعيش في السعودية حوالي 10 ملايين عامل وافد وفقاً لوزير الاقتصاد والتخطيط السعودي- تعمل النسبة الغالبة منهم في القطاع الخاص.

 

ونظام الكفيل أسلوب متبع في الدول الخليجية لتأمين استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وبموجبه تقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد، وحريته في العمل لدى أي جهة أخرى؛ ما يثير انتقادات المنظمات الحقوقية.

 

وتتعامل دول الخليج العربي بطرق مختلفة مع العمالة الوافدة ففي أواخر العام 2010م، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق إجراءات جديدة تخفف قيود نقل الكفالة بين العمال الأجانب اعتباراً من العام 2011، لتنتهج بذلك أسلوباً أقل شدة في نظام الكفيل المطبق في معظم دول مجلس التعاون الخليجي.

 

وبموجب الإجراءات التي أعلنتها وزارة العمل الإماراتية آنذاك، يستطيع العامل بمجرد انتهاء عقده أن ينقل كفالته إلى أي جهة يريدها دون الحاجة للحصول على موافقة صاحب العمل، ودون أن يضطر للانتظار ستة أشهر كما تقضي بذلك القواعد الحالية.

 

غير أن هذه الإجراءات لن تطبق إلا بشرطين، أولهما إنهاء العلاقة بين العامل ورب العمل ودياً، والثاني أن يكون العامل قد عمل لدى صاحب عمله مدة عامين على الأقل.

 

كما ألغت البحرين منذ أغسطس/آب 2009 رسمياً نظام الكفيل للعمالة الوافدة العاملة في البلاد، المقدر عددها رسمياً بنصف مليون عامل، وهو ما يمثل نصف سكان البحرين.

 

كما أعلنت الكويت سابقاً اعتزامها إلغاء نظام الكفيل، بحلول العام 2011، بعد أن سمحت في 2009 للعمال بتغيير كفالتهم بعد انتهاء فترة العقد الأولية، أو بعد العمل ثلاث سنوات متتالية لدى صاحب العمل.

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »