نقل خدمات العامل الوافد في السعودية من الأفراد للمؤسسات

تعتزم وزارة العمل السعودية السماح بنقل خدمات العمالة الوافدة من الأفراد إلى المؤسسات والشركات في القطاع الخاص.  
نقل خدمات العامل الوافد في السعودية من الأفراد للمؤسسات
يعيش في السعودية حوالي 10 ملايين عامل وافد النسبة الغالبة منهم في القطاع الخاص.
بواسطة أريبيان بزنس
الأربعاء, 24 أبريل , 2013

بعد إعلان وزارة العمل السعودية في 21 يناير/كانون الثاني الماضي أن لا نية لديها في إلغاء نظام الكفيل لأنه سيتسبب في إحداث فوضى في سوق العمل من خلال تنقل العمالة الوافدة من منشأة إلى أخرى دون موافقة صاحب العمل؛ تعتزم الوزارة الاستعاضة عن ذلك بالسماح بنقل خدمات العمالة الوافدة من الأفراد إلى المؤسسات والشركات في القطاع الخاص.

 

ويعيش في السعودية حوالي 10 ملايين عامل وافد -وفقاً لوزير الاقتصاد والتخطيط السعودي- تعمل النسبة الغالبة منهم في القطاع الخاص.

 

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الأربعاء عن مصدر في الوزارة أن قرار نقل خدمات العمالة من الأفراد إلى المؤسسات يهدف إلى تسريع إنجاز ملف تصحيح العمالة المخالفة، في إطار المهلة التي وجه بها العاهل السعودي والمحددة بمدة ثلاثة أشهر.

 

وقال المصدر إن دفع رسوم رخصة العمل والإقامة يقع على عاتق صاحب العمل وليس العامل.

 

وأضاف المصدر إنه سيتم السماح أيضاً بنقل كفالة العامل إذا لم يصدر صاحب العمل الإقامة له لوجوده في النطاق الأحمر.

 

والنطاق الأحمر؛ هو النطاق الأخير في تصنيف المنشآت، بعد كل من النطاق الممتاز، فالأخضر، ثم الأصفر؛ وفق برنامج "نطاقات" الهادف إلى توطين العمالة (السعودة) في المملكة التي تعاني من أزمة بطالة تقدر بأكثر من 12 بالمئة.

 

وذكر المصدر إنه يتم أسبوعياً تحديث نسبة السعودة، بحيث يظهر لكل عميل النسبة الجديدة في بداية كل أسبوع، مرجعاً سبب نزول النطاق إلى التأمينات الاجتماعية.

 

وقال المصدر إنه لا يمكن نقل العمالة البنغالية أو التشادية إلا بأمر من وزارة الداخلية. مؤكداً على أهمية المهلة الممنوحة لتصحيح العمالة الوافدة، والضوابط التي سيتم إقرارها بهذا الشأن، داعياً الجميع إلى الاستفادة منها سواء أصحاب العمل أو الوافدين.

 

يذكر أن تقارير صحفية كانت قد تواترت منتصف مايو/أيار 2012 حول قيام وزارة العمل بخطوات تنفيذية نحو الاستغناء عن ''نظام الكفيل'' في السعودية. ومنح الوافدين حرية التنقل، وعدم احتجاز الوثائق، إلى أن أعلنت الوزارة أن "لا نية لها في إلغاء نظام الكفيل".

 

ونظام الكفيل أسلوب متبع في الدول الخليجية لتأمين استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وبموجبه تقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد، وحريته في العمل لدى أي جهة أخرى إلا بموافقة الكفيل، وهو ما يثير انتقادات المنظمات الحقوقية.

 

وفي أواخر العام 2010، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق إجراءات جديدة تخفف قيود نقل الكفالة بين العمال الأجانب اعتباراً من العام 2011، لتنتهج بذلك أسلوباً أقل شدة في نظام الكفيل المطبق في معظم دول مجلس التعاون الخليجي.

 

وبموجب الإجراءات التي أعلنتها وزارة العمل الإماراتية آنذاك، يستطيع العامل بمجرد انتهاء عقده أن ينقل كفالته إلى أي جهة يريدها دون الحاجة للحصول على موافقة صاحب العمل، ودون أن يضطر للانتظار ستة أشهر كما تقضي بذلك القواعد الحالية.

 

غير أن هذه الإجراءات لن تطبق إلا بشرطين، أولهما إنهاء العلاقة بين العامل ورب العمل ودياً، والثاني أن يكون العامل قد عمل لدى صاحب عمله مدة عامين على الأقل.

 

كما ألغت البحرين منذ أغسطس/آب 2009 رسمياً نظام الكفيل للعمالة الوافدة العاملة في البلاد، المقدر عددها رسمياً بنصف مليون عامل، وهو ما يمثل نصف سكان البحرين.

 

كما أعلنت الكويت سابقاً اعتزامها إلغاء نظام الكفيل، بحلول العام 2011، بعد أن سمحت في 2009 للعمال بتغيير كفالتهم بعد انتهاء فترة العقد الأولية، أو بعد العمل ثلاث سنوات متتالية لدى صاحب العمل.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة