تقف المملكة العربية السعودية في طليعة دول المنطقة في معدلات النمو. وكانت المملكة قد سجلت العام الماضي 5،5 % ويتوقع أن تصل هذا العام إلى ما فوق  6 %.

كل المؤشرات تقول أنه بعد غرق بلاد الإغريق، في الديون طبعاً، جاء الآن دور إسبانيا.

ما تزال الإمارات العربية المتّحدة، رغم كونها دولةً رائدةً على مستوى الشرق الأوسط، تحتلّ المراتب الأخيرة خلف معظم الأنظمة الاقتصادية النامية من حيث تشجيع النساء على احتلال المناصب القيادية في القطاع الخاص. فلا يخفى على أحد أنّ مشاركة النساء في مجالس الإدارة، لاسيّما في الشركات التجارية ومؤسسات الخدمات المالية، متدنية جداً، حيث لا تتعدّى نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في مجالس الإدارة الـ 1.5 %.

على الرغم من الضجيج الذي يتصدر وسائل الإعلام من عقوبات غربية على إيران ومناورات عسكرية وتهديدات بالحرب،  فإن النفط حافظ على استقرار أسعاره طوال الفترة الماضية.

كثيرون هم الذين دقوا نواقيس الخطر من نتائج النظام المالي العالمي الراهن وتداعياته على الدول والاقتصادات والشركات والمجتمعات وصولاً إلى الأفراد

تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كل الأسواق منذ 2008 ومنذ الانكماش الذي تلاها، ولم نشهد تحركاً ملحوظاً لحركة رأس المال إلا في العامين الأخيرين

 لطالما كان التعليم أهم استثمار للمستقبل الاقتصادي لأي بلد، الأزمة الحالية تكمن في أن التعليم في المدارس والجامعات العربية أصبح موجها لهدف وحيد وهو اجتياز الامتحان، ولكن ماذا عن مهارات اقتصاد المعرفة وهي التفكير النقدي والتواصل والعمل الجماعي والإبداعي (بالإنكليزية، تبدأ كلها بحرف سي وتسمى Four C's). في القرن الواحد والعشرين ؟

تعامل المصرف المركزي وكأنه في حرب مستخدماً أسلوب المراوغة، فتارة يطالعنا أحد المسؤولين في جريدة رسمية دون ذكر اسمه بأن البنك المركزي يتعمد هبوط الليرة ليلقن درساً للأعداء.

الأخبار جيدة، هذا ما يمكن فهمه من جميع الأخبار التي تعنى بشئون المال والأسواق المالية.

طريف جداً وهام جداً ذلك الاستطلاع للرأي الذي أجرته قبل أيام مؤسسة «تقارير راسموسين» الأمريكية والذي أظهر أن معظم الناخبين الأمريكيين يثقون بأنفسهم في المسائل الاقتصادية أكثر من ثقتهم في الرئيس باراك أوباما، أو في المرشح الجمهوري الأوفر حظاًَ لخوض الانتخابات الرئاسية ميت رومني.