جهات حكومية سعودية تتحفظ على مقترح "العمل" بتحديد رسوم نقل الكفالة بـ 100 ريال فقط

تقدمت وزارة العمل السعودية بمقترح لتخفيض رسوم نقل الكفالة لسعر رمزي بـ 100 ريال ، وجهات حكومية تتحفظ على المقترح  
جهات حكومية سعودية تتحفظ على مقترح
بواسطة أريبيان بزنس
الأحد, 01 نوفمبر , 2015

قالت صحيفة محلية نقلاً عن مصادر وصفتها بـ" المطلعة" إن جهات حكومية أبدت تحفظها تجاه مقترح تقدمت به وزارة العمل السعودية بشأن تخفيض رسوم نقل خدمة العمالة بين المنشآت والأفراد (الكفالة)، وتثبيتها عند سعر رمزي، بغض النظر عن عدد مرات نقل الخدمة.

 

وكانت وزارة العمل السعودية قد رفعت المقترح للجهات العليا، التي بدورها وجهته لعدد من الجهات الحكوميَّة ذات العلاقة لدراسته ، فيما جاء المقترح في إطار إجراءات لتنظيم سوق العمل السعودي ، وترشيد استقدام واستخدام العمالة الوافدة، وتوفيرها وفق الحاجة الفعلية.

 

وقالت صحيفة "الجزيرة" السعودية عن مصادر لم تسمّها إن مقترح وزارة العمل يحدد الرسوم بقرابة 100 ريال ، فيما لم توضح المصادر مبررات تحفظ تلك الجهات تجاه المقترح، مشيرةً إلى أنه يأتي في إطار تفعيل وزارة العمل استراتيجية التوظيف السعوديَّة الهادفة إلى التخفيض التدريجي للعمالة الوافدة، والانتقائيَّة في الاستقدام بالطريقة التي تسهم في رفع كفاءة قوة العمل، وخصوصاً أن وضع سوق العمل الحالي يتطلب زيادة كفاءة وفاعلية السوق ومرونته، والاستفادة المثلى للعمالة الوافدة الموجودة في المملكة، وتشغيلها وفق الحاجة الفعلية لها، وفي القطاعات والأنشطة التي تحتاج إليها بدلاً من استقدام المزيد من العمالة من الخارج، وذلك من خلال تيسير حركة العمالة الوافدة في سوق العمل، وانتقالها بين المنشآت والأفراد.

 

وأشارت المصادر إلى أن وزارة العمل سعت من خلال تخفيض رسوم نقل خدمة العمالة وتثبيتها، إلى تحقيق عدد من الفوائد، منها: الحدّ من استقدام العمالة من الخارج ، والحد التدريجي من اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة، وأيضاً دعم عملية تصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة بتشجيع تلك العمالة وأصحاب العمل على نقل خدماتهم، وعدم الاستمرار في المخالفة لتلافي تسديد الرسوم المرتفعة، خاصة مخالفات العمل لدى الغير، ويسهم في فعالية تطبيق برنامج نطاقات، وكذلك مساعدة الأفراد خاصة العمالة المنزلية وتشجيعهم على الاستفادة من العمالة الموجودة في الداخل في ظلِّ صعوبة استقدام هذه العمالة من الدول التي اعتادت المملكة على الاستقدام منها، وارتفاع تكلفة استقدامها، إلى جانب دعم المنشآت الصَّغيرة من خلال تيسير حصولها على حاجتها من العمالة الوافدة من الداخل بتكلفة ميسرة، وتشجيع الشباب على إنشاء المشروعات الصغيرة، والتحول إلى مستثمرين وأصحاب عمل، علاوة على العمل في منشآتهم عن طريق التوظيف الذاتي؛ ما يسهم في معالجة البطالة.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج